بعد تصنيفها إرهابية في بريطانيا.. ما مستقبل «حماس» بين الجناحين السياسي والعسكري؟

في الوقت الذي نددت فيه حركة «حماس» بإعلان بريطانيا تصنيفها جماعة إرهابية بشكل كامل، بمعنى شقيها السياسي والعسكري، بعدما كانت تقتصر فقط على الجناح العسكري، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أعضاء «حماس» الذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عن جاسم محمد رئيس المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب، إن القرار البريطاني تعد ب«ضربة قوية للإخوان وللإسلام السياسي في بريطانيا؛ لأنها ستحمل في تداعياتها تضييق وتشديد الخناق بشكل كبير على الإسلام السياسي بكل أنواعه.
ونقل جاسم محمد عن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، قولها: «اتخذنا وجهة نظر مفادها أنه لم يعد بإمكاننا فصل نوع الجانب العسكري والسياسي، وهذا يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخبارية والمعلومات يرتبط أيضًا بالإرهاب».
وإذا كانت الخطوة البريطانية بحظر الحركة، فإنه لا يزال الجدل حول القرار خاصة فيما يتعلق بالجناح السياسي للحركة، في ظل ما يتردد بين الحين والأخر محاولة سيطرة الجناح العسكري على مجلس شورى الحركة، بقيادة يحي السنوار خاصة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة في شهر مايو الماضي وما قدمته عمليات «سيف القدس».
وتعد لندن إحدى أكثر المدن الغربية التي تشهد نشاطاً وحراكاً داعماً للقضية الفلسطينية خاصة خلال فترات الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويعود جزء كبير من أسباب ذلك إلى ما يصفه الفلسطينيون بالمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها بريطانيا عن مأساتهم منذ التزامها «بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» بحسب ما نص عليه إعلان وزير الخارجية أرثر جيمس بلفور الصادر عام 1917.
وإذ صٌنف الجناح السياسي للحركة على قوائم الإرهاب البريطانية بعد أن تقدمت وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، بمذكرة بهذا الخصوص، أقرها مجلسا العموم واللوردات، علماً أن لندن تصنف الجناح العسكري لحماس المعروف باسم «كتائب عز الدين القسام» تنظيما إرهابياً منذ أعوام.
ووفقا لتقرير بي بي سي، فإنه بعد فوز الحركة في الانتخابات حاولت حماس بمساعدة من سوريا وإيران وقطر المزاوجة بين حكم القطاع واستمرار عملياتها ضد إسرائيل، لكنها أوقفت العمليات الانتحارية واكتفت بإطلاق الصواريخ التي تؤدي في أغلب الأحيان لمقتل مدنيين إسرائيليين.
ووصفت حركة حماس في بيان القرار البريطاني بأنه «مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا» وطالبت المجتمع الدولي بما فيه بريطانيا «بالكف عن ازدواجية المعايير وانتهاك القانون الدولي، ورغم عدم الحاجة إلى التصويت في مجلس العموم البريطاني على القرار بالنظر لعدم طلب أي نائب بذلك، إلا أن بعض النواب بمن فيهم المحافظ، كريسن بلانت، أثاروا مخاوف بشأن تبعات القرار على أكثر من صعيد.
وقال بلانت إن القانون سيكون له «تأثير مخيف على الوضع الإنساني في غزة، وازدواجية المعايير لدى الموقف الغربي ستكون أكثر وضوحاً قبل أي وقت مضى، كما سيكون ذلك بمثابة نهاية لحل الدولتين» متسائلاً «كيف سيكون الوضع الذي يدار من قبل منظمة نعتبرها إرهابية، سيصبح الوضع كارثياً».
ويعيش في قطاع غزة أكثر من مليوني فلسطيني، نحو ثلثيهما من اللاجئين الذين يتحدرون من أراض أقيمت عليها دولة إسرائيل عام 1984. ويخضع لحصار منذ انتخاب حركة حماس وتشكليها الحكومة الفلسطينية عام 2006، وما تلاه من إطاحة حماس بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفرض سيطرتها المطلقة على القطاع عام 2007.
وليس من الواضح إن كان دخول القرار حيز التنفيذ سيعني اتخاذ إجراءات فعلية مباشرة تجاه أفراد أو مؤسسات يشتبه بارتباطها بحماس في المملكة المتحدة، أو إن كان هذا التحرك سيشمل الأراضي البريطانية فقط أم أن من الممكن استخدام القانون لاستصدار مذكرات اعتقال دولية، لكن المؤكد أن القرار سيحد من قدرة أي منظمات بريطانية حكومية أو غير حكومية على التواصل أو العمل في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس بيد من حديد.
وعودة لانتخابات الحركة، ونقلا عن صحيفة الغد الأردني، في وقت سابق، اعتبرت إن فوز السنوار برئاسة المكتب السياسي لحماس في غزة، لم يكن بالأمر السهل؛ حيث احتاج لأربع جولات متتالية لحصد المنصب أمام منافسه الشرس عضو المكتب السياسي للحركة نزار عوض الله نظير تقارب نتائجهما وذلك قبيل حسمها في الجولة الأخيرة بأغلبية طفيفة.
وأضافت يعني ذلك أن عدداً غير قليل من أعضاء مجلس شورى الحركة في القطاع لم يكونوا مع بقاء السنوار في ولاية ثانية، ولكنه يعكس أيضاً حالة التعددية الفريدة التي تحكم ديناميكية العلاقات الداخلية في حركة "حماس" وتنسج إطارها التنظيمي، بما أنتج نموذجاً جديداً ومتميزاً في القطاع.
وذكرت أن السنوار تواجهه ملفات شائكة في المرحلة المقبلة الممتدة حتى العام 2025، أسوة بحركته ككل، والتي ما تزال عالقة بدون أن تسهم الاجتماعات المتوالية مع حركة "فتح" في معالجتها حتى اللحظة، فإلى جانب الأزمات الخانقة التي تواجه "حماس" في غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ العام 2007؛ مما ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة لأهالي القطاع، فإن السنوار يواجه في دورته الجديدة رزمة من الملفات العالقة.
وأوضحت أن الأولوية لقيادة الحركة ستنحصر في ملفين رئيسين؛ الأول يتعلق بتحسين أوضاع سكان القطاع الاقتصادية، والثاني مرتبط بإنهاء ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى «حماس»، وذكرت أن مشعل، لا يعد بعيداً عن قرارات الحركة الاستراتيجية، فبصماته حاضرة رغم بعده عن مناصب الحركة خلال السنوات الأربع الماضية.
والسنوار، أفرج عنه في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل 2011 الذي عرف بصفقة شاليط، التي تعد إحدى أضخم عملية لتبادل الأسرى في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وجرت بعد عملية أسر واحتجاز ومفاوضات كلها تمت داخل الأراضي الفلسطينية.