تبدأ جميع الوزارات والهيئات الحكومية، غدا الأربعاء، منع تلقى الخدمات الحكومية في 27 محافظه و34 وزارة لمن لم يتلقوا لقاح كورونا من المواطنين، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاصة بعدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على لقاح فيروس كورونا اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر. وكلفت وزارة التنمية المحلية جميع المحافظين، بتنفيذ القرار. وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، إن الوزارة أرسلت أسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح بالمحافظات والتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تطعيمهم لحمايتهم من فيروس كورونا وحرصًا على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنها قياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية والتشديد على ارتداء الماسك الطبى ومراعاة التباعد الاجتماعى، وأكد «شعراوى» حصول جميع العاملين بالوزارة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد توفير أطقم طبية بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم جميع العاملين والموظفين بالوزارة، لافتًا إلى منع دخول أي موظف يعمل بالإدارة المحلية من دخول دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية في حالة عدم تلقى لقاح كورونا. من جهته، أكد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، أنه لم تثبت إصابة أي حالة بالسلالة الجديدة «أوميكرون» في مصر حتى الآن، مستعرضًا في الوقت نفسه الإجراءات الوقائية سريعة التدخل في مصر، والتى تضمنت إيقاف الرحلات المباشرة من وإلى جنوب إفريقيا، وتنشيط ترصد المرض بنقاط الدخول عن طريق إجراء تحاليل PCR IDNow للقادمين من الدول التي ظهرت بها حالات المتحور الجديد «أوميكرون» وفى حالة إيجابية التحليل يتم التأكيد باستخدام تقنية الPCR المعتادة، وعمل التتبع الجينى للفيروس بالمعامل المركزية، وتحويل الحالة إلى مستشفى الحميات للعزل، وإعادة التحليل بعد 7 أيام في حالة عدم وجود أعراض، أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض بما لا يقل عن 7 أيام من بداية اكتشاف الحالة. وأوضح أنه في حالة سلبية التحليل يلتزم القادم من تلك الدول بالعزل المنزلى الذاتى لمدة سبعة أيام، ثم إجراء تحليل PCR، وإذا كانت النتيجة سلبية تستمر متابعة الحالة لمدة 7 أيام أخرى باقى فترة حضانة المرض، وفى حالة إيجابية التحليل الأخير يتم عزل الحالة وفقًا للإجراءات المذكورة. في سياق متصل، عرض «عبدالغفار» تقريرًا في مجلس الوزراء أمس، حول الحالة الوبائية بمصر، والموقف الحالى لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل، والموقف الحالى لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، وأشار إلى أنن إجمالى المواد الخام للتصنيع المحلى واللقاحات تامة الصنع بلغ 88.176.060 جرعة لقاح، كما لفت إلى استقبال شحنة جديدة من لقاح «فايزر» يوم 27 نوفمبر الماضى تضمنت 3.892.590 جرعة لقاح. وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد للفيروس حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى، لافتًا إلى أن إجمالى من حصلوا على الجرعة الأولى بلغ 30.019.120 شخص، وجرعة ثانية 15.944.824، وبلغ إجمالى الجرعات المستهلكة 45.963.944 جرعة. كما استعرض «عبدالغفار» نتائج جهود التوسع في أماكن توفير اللقاحات في محافظات الجمهورية، والتى تضمنت القوافل الطبية ضمن حملة «معاً نطمئن» التي تم من خلالها تطعيم 805.154 مواطن، فضلًا عن تطعيم 1.175.928 مواطن في مقار الأحزاب.
