انطلاق مؤتمر «إعمار ليبيا» بحضور مستثمرين مصريين وعرب

نظمت العاصمة الليبية، طرابلس، أول مؤتمر عربى للاستثمار برعاية رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وبحضور مصرى بارز بمشاركة أكثر من 50 رجل أعمال ومستثمر مصرى، وأكثر من 500 مشارك من ليبيا ومن 14 دولة عربية، و3 دول أجنبية من إيطاليا والنمسا وألمانيا.
شارك فى تنظيم الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب، إضافة إلى اتحاد الغرف العربية، كل من اتحاد الغرف الليبية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وأكد الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته الافتتاحية فى المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المنعقد فى ليبيا بتاريخ 28 و29 نوفمبر، أن ليبيا تعيش مرحلة تحول تاريخى، وهى بفضل حكمة شعبها ومسؤوليها استطاعت أن تعبر مرحلة الخطر الذى كان يحدق بها، وتمر اليوم نحو مرحلة الهدوء والاستقرار والذى سيترسخ أكثر فأكثر بعد عرس الانتخابات الرئاسية التى ستجرى الشهر المقبل.
وتابع أمين عام اتحاد الغرف العربية: «من أبرز المواضيع التى يتناولها المؤتمر خطة النهوض وإعادة الإعمار فى مشاريع البنية التحتية وقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمصارف والصناعة وسائر المرافق الخدماتية، وأيضا خطة تحفيز للاقتصاد الليبى من أجل تحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح حنفى أنه تم عقد اجتماع فى وقت سابق، قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، جمع كبار المسؤولين الليبيين برئاسة الوزراء ووزارتى الاستثمار والخارجية والإسكان ومصرف ليبيا المركزى.
وأكد حنفى، ل«المصرى اليوم»، على هامش المؤتمر، أن هذا الحدث يعد منبرا أساسيا يجمع شتى الجهات العربية المعنية بالاستثمار وكبار المسؤولين والهيئات العربية الاستثمارية ورجال الأعمال العرب، مما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة فى ليبيا ويحقق مردودا إيجابيا فى عملية الإعمار والتنمية، كذلك يشكّل المؤتمر مناسبة للاطلاع على فرص الاستثمار والأعمال فى ليبيا، وعلى التوجهات الحكومية الجارية والمرتقبة من أجل توفير المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات.
وقال حنفى إن الاجتماعات التمهيدية ركزت على تحديد أهم القطاعات الواعدة التى يمكن أن تشكل قاطرة لإعادة الاقتصاد الليبى إلى مسار التعافى.
وحظى المؤتمر برعاية رسمية من جانب حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، وبحضور رسمى بارز من جانب أركان الدولة فى ليبيا، يتقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان بو جناح، إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة فى ليبيا، محمد الرعيض، ومحافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار فى ليبيا جمال الغموشى، وغيرهم من الشخصيات الرسمية البارزة فى ليبيا.
وشدد حنفى على أن «ليبيا عادت وستعود إلى سابق عهدها ومجدها، بدليل الاستقرار الذى بدأت تشهده والذى تمثل بهذه المشاركة الحاشدة من جانب 14 دولة عربية و3 دول أجنبية»، لافتا إلى أن «الاقتصاد الليبى رغم كل التحديات والظروف من المتوقع أن يشهد نموا اقتصاديا حقيقيا بإقرار المؤسسات الدولية يتراوح بين 65 و70٪ مع نهاية هذا العام».
وقال: المؤشرات الاقتصادية تؤشر إلى شىء إيجابى، وهدا أمر يبنى عليه، فقد بدأ قطاع النفط يستعيد عافيته فى ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، مشددا على أنه: «على الرغم من المؤشرات الإيجابية التى بالتأكيد يبنى عليها، فإن هناك عوائق بيروقراطية يجب إزالتها من أجل الاستمرار فى البناء على التطور الاقتصادى الحاصل».
كما شدد على أن ليبيا يجب أن تكون محورا اقتصاديا فى المنطقة والعالم، وليس مجرد سوق تستورد من الخارج، فليبيا بحكم موقعها تمثل نقطة ارتكاز رابطة بين دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وإفريقيا وباقى دول العالم العربى.
واكد حنفى أن «الفكر الاقتصادى تغير الآن، ولابد من مواكبة هذا التغير، ومن هذا المنطلق المطلوب من القيادة فى ليبيا أن تعمل على توفير المزيد من الوسائل التى تساعد أصحاب الأعمال من العالم العربى والعالم على الاستثمار فى ليبيا».
وشهد المؤتمر إطلاق المنصة العامة لتشجيع الاستثمار، والتى تهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين وتخفيف القيود البيروقراطية من أجل تحفيز الاستثمارات الأجنبية فى ليبيا.