نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية في مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية. وافتتح فاعليات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، ويستمر التدريب على مدار يومان وذلك ضمن أنشطة وفعاليات 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة. واكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها على أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة وذلك في إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، نفاذًا لنص المادة الحادية عشر من دستور 2014 حيث تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار والتي تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والإستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت عمار حرص المشرع على الإنفاذ الوطنى للإتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر وخروج حزمة من التشريعات الحامية لحقوقها ومنها حقها في التعليم وحقها في العمل وحقها في بيئة آمنة وحقها في سلامة الجسد وعدم التعرض للتحرش أو أي اعتداء جنسي أو تشويه الأعضاء التناسلية وحقها في الميراث وعدم تخلفها عن الركب وضمان استخدامها الأمن للانترنت وغيرها من الحقوق التي كفلها الدستور، مشيرة إلى ان هدف ورشة العمل هو إلقاء الضوء على الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر في هذا الاطار واستعراض الاستراتيجيات الوطنية، وابراز دور النيابة الإدارية في حماية تلك الحقوق وإجراءات التحقيق في مثل هذه الجرائم لتستكمل بها منظومة الحماية للمرأة.
