أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء بال «خطأ»، في مواجهة عاصفة تنديد في البرلمان حول فضيحة تطاله منذ أسبوعين بسبب أنشطة ترويج، لكنه أخذ على المعارضة «هجماتها المتواصلة» بسبب الفساد. وفي وقت تشير فيهاستطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، أعرب جونسون عن أسفه أمام رؤساء اللجان البرلمانية الرئيسية الذين وجهوا إليه الكثير من الأسئلة منذ محاولته الفاشلة للتدخل لتفادي عقوبات على نائب محافظ متهم في قضية ترويج. وقال جونسون في جلسة المساءلة الحساسة التي تعقد ثلاث مرات في السنة «لم تكن الغاية تبرئة أي شخص» ولكن لمعرفة «إذا كانت هناك طريقة لتحسين النظام، بطريقة تتجاوز الأحزاب». وبدأت المواجهة مع المعارضة ظهراً في جلسة مساءلة أسبوعية أمام النواب، وتدخل فيها رئيس مجلس العموم بحدة طالباً من جونسون الانضباط. وأمام اتهامات المعارضة له بالجبن، أقر جونسون بارتكابه «خطأً» إذ اراد أن «يخلط بين حالة فردية» وإرادة الحكومة في تعديل القواعد التأديبية للنواب. ولكنه أكد أن المملكة المتحدة «من الديموقراطيات الأكثر نزاهة في العالم». وقال، إن «هذه الهجمات المتواصلة حول الفساد والمحسوبية في المملكة المتحدة لا تخدم إطلاقاً المليارات حول العالم الذين يعانون فعلياً من حكومات فاسدة». ولكن زعيم حزب العمال كير ستارمر رد قائلاً: «حين يسيء أحد التصرّف في حزبي، أستبعده. حين يسيء أحد التصرف في حزبه، يحاول إنقاذه من الورطة»، مطالبا بالاعتذار. والثلاثاء، اقترح بوريس جونسون تعديل مدونة السلوك البرلمانية لمنع النواب من تقاضي أجور عن عملهم مستشارين سياسيين أو في الترويج، وفق صيغة مبهمة أثارت شكوكاً في فاعلية هذا الإجراء. وطرح التحقق من أن أي أنشطة موازية يزاولها أي نائب لا تعيق مهامه البرلمانية. وطرحت هذه الاقتراحات بعد كشف قضايا ترويج أو وظائف ثانوية عالية الدخل يزاولها نواب محافظون رغم ولايتهم البرلمانية. وأملاً في سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، نشر رئيس الوزراء اقتراحه على تويتر بينما كان كير ستارمر يتحدث عن الأمر، متحدياً جونسون أن يأمر بأ «تحقيق مستقل» إذا كان يريد فعلاً «اجتثاث الفساد». وظهرت القضية بعد تحقيق برلماني خلص إلى أن النائب المحافظ أوين باترسون ضغط مراراً وتكراراً على أعضاء في الحكومة للدفاع عن شركتين كان يعمل لديهما مستشاراً مدفوع الأجر. واعتبرت اللجنة أن ذلك انتهاك «صارخ» للقواعد المنظمة لمجموعات الضغط وأوصت بتعليق مهامه 30 يوماً. وعندما تخلت الحكومة عن تغيير القواعد لتجنيبه العواقب، استقال باترسون من منصبه النيابي. وقال بوريس جونسون اليوم، إن «الأخير خالف القواعد دون شك، مؤكداً أنه لم يحاول التقليل من شأن ذلك». وقال لرؤساء اللجان: «من غير العادي أن يتصرف الزملاء بهذه الطريقة». ويواجه جونسون نفسه أسئلة عن إجازة فاخرة أمضاها في الخارج، وأشغال تجديد مكلفة لشقته الرسمية، وروابط خطيرة لحكومته مع أوساط الأعمال، خاصة منح عقود لشركات خاصة في ظل أزمة الوباء. ومن جهتها، دققت وسائل الإعلام في النواب فكشفت معلومات كثيرة عن أنشطة يزاولونها بموازاة عملهم البرلماني، وغالبا ما يتقاضون عنها مبالغ طائلة. وفي هذا السياق، وجد المدعي العام السابق المكلف بتقديم المشورة القانونية للحكومة جيفري كوكس نفسه وسط فضيحة، بسبب أنشطته الاستشارية المربحة في جزر فيرجين البريطانية، التي تعتبر ملاذاً ضريبياً. وقبل التصويت على الأمر اليوم، أبدى نواب معارضتهم للحظر التام للأنشطة والوظائف الثانوية، وهو ما يعارضه جونسون أيضاً، باعتبار أن البرلمان أيضاً يستفيد من هذه الأنشطة الخارجية.
