استعرض «عمرو عثمان»، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف إلى فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل. وأكد عمرو عثمان، خلال ندوة ضمن مبادرة الصندوق «القرار قرارك»، لتعريف الموظفين بديوان عام محافظة مطروح بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، أن وزيرة التضامن تحرص على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات، بالتعاون مع المحافظين، لتوعية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وقال إن القانون يتيح التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعى يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إجراء التحليل. وأوضح مدير الصندوق أن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى صدق الرئيس السيسى، عليه، الهدف منه حماية أرواح المواطنين، وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه. ووجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كل الدعم من أجل تكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من أجل بث الرسائل التوعوية لكافة العاملين بالمحافظة، حول إصدار تعاطى المخدرات وتعريفهم بآليات تطبيق القانون فى ظل وجود مركز العزيمة التابع للصندوق لتقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا على أعلى مستوى.