توصّلت حوالى 200 دولة فى مؤتمر «كوب 26» للمناخ، إلى ميثاق «اتفاق» عالمى لمكافحة التغيّر المناخى بعد مفاوضات صعبة استمرّت أسبوعين، لكن الميثاق لا يلبى مخاوف العلماء فى احتواء الارتفاع الخطير فى درجات الحرارة، وقالت بريطانيا، التى استضافت المؤتمر، إن الاتفاق سيحافظ على استمرار الآمال الدولية فى تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحرارى، إلا أن الميثاق أعلن عن «أسف عميق» لفشل الدول الغنية فى جمع 100 مليار دولار سنويًا وعدت بها منذ أكثر من عقد لمساعدة الدول الفقيرة فى التغلب على التغيرات المناخية، وقوبل الاتفاق بموجة حادة من الغضب والانتقادات واتهامات للدول الغنية بالتقاعس عن مساعدة الدول الفقيرة والتخلى عنها، بعدما نجحت بعض الدول الكبيرة، مثل الصينوالهند فى فرض رؤيتهما، وأصرتا على تخفيف اللهجة المتعلّقة بالوقود الأحفورى فى البيان الختامى. وقال رئيس «كوب 26» ألوك شارما: «حان الآن وقت اتّخاذ القرار، والخيارات التى أنتم بصددها ذات أهمّية حيويّة»، وأضاف: «أعتقد أنه يمكننا أن نقول بمصداقية إننا أبقينا 1.5 درجة مئوية فى متناول اليد، ولكن يجب إنجاز وعودنا». وأقر الميثاق بأن الالتزامات التى تعهدت بها الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى التى تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست قريبة بما يكفى لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية، وفى محاولة لحل المشكلة، طلبت الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بنهاية العام المقبل بدلًا من كل 5 سنوات كما كان فى اتفاق باريس. ويقول العلماء إن تجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية على معدلات ما قبل الثورة الصناعية، يؤدى إلى ارتفاع كبير فى مستوى سطح البحر وكوارث، أخطرها الجفاف الشديد والعواصف العاتية وحرائق الغابات أسوأ بكثير مما شهدها العالم. وتتضمن الاتفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها على الفحم، والتراجع عن دعم الوقود الأحفورى، وهى خطوات تستهدف مصادر الطاقة التى تشكل العامل الأساسى للاحترار العالمى، وقبيل إقرار الميثاق، دعت الهند إلى «التخفيض التدريجى» بدلًا من «التخلص التدريجى» من الفحم فى نص الاتفاقية، مما أثار القلق، فاضطرت الدول إلى الموافقة على الطلب الهندى لإنقاذ الاتفاقية. وحققت الاتفاقية بعض التقدم فى مطالب الدول الفقيرة المعرضة للخطر بأن تتحمل الدول الغنية تمويل معظم الانبعاثات، وحث الميثاق الدول المتقدمة على مضاعفة توفير التمويل المناخى بحلول عام 2025. كما توصلت الدول المشاركة فى «كوب 26» إلى اتفاقية تضع قواعد لأسواق الكربون، بما يتطلب إنفاق تريليونات الدولارات لحماية الغابات وبناء مرافق للطاقة المتجددة ومشاريع أخرى لمكافحة تغير المناخ، إذ دفعت شركات كبرى وبعض الدول التى تمتلك غابات واسعة فى المؤتمر نحو التوصل لاتفاق قوى بشأن أسواق الكربون. وبموجب الاتفاق، سيتم تنفيذ إجراءات لضمان عدم احتساب الائتمانات المتعلقة بالكربون مرتين فى إطار أهداف الانبعاثات الوطنية، لكن التجارة الثنائية بين البلدان لن يتم فرض ضرائب عليها للمساعدة فى تمويل التكيف مع المناخ. وتم التوصل لعدد من الاتفاقات الجانبية، وقادت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى مبادرة عالمية لخفض غاز الميثان وتعهدت نحو 100 دولة بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% من مستويات 2020 بحلول عام 2030، كما أعلنت الولاياتالمتحدةوالصين، أكبر دولتين تتسببان فى انبعاثات الكربون، بيانا مشتركا للتعاون فى تدابير تغير المناخ، وهو اتفاق طمأن المراقبين على نية بكين لتسريع جهودها لمكافحة الاحتباس الحرارى، وقدمت الشركات والمستثمرون تعهدات طوعية عديدة للتخلص التدريجى من السيارات التى تعمل بالبنزين والتخلص من الكربون فى السفر الجوى وحماية الغابات. وفى المقابل، قال مسؤولون ومراقبون إنّ اتّفاق جلاسجو لم يُقدّم ما هو مطلوب لتجنّب الارتفاع الخطير فى درجة حرارة الكوكب، أو لمساعدة الدول على التكيّف أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث على مستوى العالم. وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أنّ «الكارثة المناخيّة لا تزال ماثلة»، واعتبر أنّ المؤتمر العالمى للمناخ انتهى ب«خطوات إلى الأمام، ولكنّها ليست كافية». واعتبرت المفوّضية الأوروبية أنّ «ميثاق جلاسجو» «أبقى على أهداف اتّفاق باريس حيّة، من خلال منحنا فرصة للحدّ من ظاهرة الاحترار العالمى عند 1.5 درجة مئويّة»، وقالت رئيسة المفوّضية أورسولا فون دير لايين فى بيان: «أحرزنا تقدّما فى تحقيق الأهداف الثلاثة التى حدّدناها لأنفسنا، مما يجعلنا واثقين من أنّه يمكننا أن نوفّر للبشرية مكانا آمنا ومزدهرا على هذا الكوكب، ولكن لا يزال هناك عمل صعب فى انتظارنا». ووصف رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ميثاق جلاسجو بأنّه «خطوة كبيرة إلى الأمام»، لكنّه حذّر من أنّ هناك عملًا «كثيرًا يتوجّب فعله». فيما قال لورنس توبيانا، مهندس اتّفاق باريس للمناخ عام 2015، إنّ «كوب 26 فشل فى تأمين المساعدة الفوريّة للأشخاص الذين يُعانون»، وأبدت الناشطة السويديّة جريتا ثونبرج أسفها لما انتهى إليه كوب 26، معتبرة أنّه لا يعدو كونه «ثرثرة». وقالت أماندا موكواشى، المديرة التنفيذية لمنظمة «كريستشان آيد»، إن «الدول الغنية تخلت عن تعهّدها بالعمل المناخى العاجل الذى يحتاجه الناس فى الخطوط الأمامية لهذه الأزمة»، وقالت الدول النامية إنّه من غير العدل أن تُسفر القمّة عن اتّفاق غير متوازن، إذ طالبت الدول بشروط محدّدة لتلبية فاتورة إزالة الكربون، والتكيف مع الكوارث الطبيعية الناتجة عن الاحتباس الحرارى، وقالت تيريزا أندرسون، منسّقة سياسة المناخ بمنظمة «أكشن إيد إنترناشيونال»، إنّ «كوب 26 إهانة لملايين الأشخاص الذين تحطّمت حياتهم بسبب أزمة المناخ».
