قال برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، إن عدد الأشخاص على حافة المجاعة في 43 دولة ارتفع إلى 45 مليونًا، مع تصاعد الجوع الحاد في أنحاء العالم. وأوضح أن ارتفاع العدد من 42 مليون شخص في بداية العام الجاري ناتج عن تقييم للأمن الغذائي، وجد أن 3 ملايين شخص إضافيين يواجهون مجاعة في أفغانستان. وقال المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيسلي، في بيان، إن عشرات الملايين على شفا الهاوية، وإن النزاعات وتغير المناخ وكورونا تزيد أعداد مَن يعانون الجوع الحاد. وأضاف- بعد زيارة إلى أفغانستان، حيث يزيد برنامج الأغذية العالمى من دعمه لنحو 23 مليون شخص- أن هناك أكثر من 45 مليون شخص يسيرون نحو حافة المجاعة. وأوضح «بيسلى» أن أسعار الوقود والمواد الغذائية ترتفع، والأسمدة صارت أغلى، وهو ما يغذى أزمات جديدة مثل أزمة أفغانستان، وحالات الطوارئ طويلة الأمد مثل اليمن وسوريا. وأوضح البرنامج أن تكلفة تجنب المجاعة على مستوى العالم تبلغ 7 مليارات دولار، مقارنة ب6.6 مليار دولار في بداية 2021، محذرًا من أن مصادر التمويل التقليدية تجاوزت طاقتها. وأشار إلى أن العائلات التي تواجه انعدام الأمن الغذائى الحاد تُجبَر على اتخاذ خيارات مدمرة مثل تزويج الأطفال مبكرًا أو إخراجهم من المدرسة أو إطعامهم الجراد أو الأوراق البرية أو الصبار. وأضاف أن موجات الجفاف المتعددة في أفغانستان تزامنت مع الانهيار الاقتصادى، ودفعت عائلات إلى حافة الجوع، بينما لا يعرف نحو 12.4 مليون شخص في سوريا من أين ستأتى وجبتهم التالية، كما أكد البرنامج تزايد معدلات الجوع الحاد في إثيوبيا وهايتى والصومال وأنجولا وكينيا وبوروندى. وفى الوقت نفسه، حذرت قمة المناخ «كوب 26»، في جلاسجو، في تقرير، من تعرض اقتصادات 65 دولة في العالم، على رأسها السودان، لآثار كارثية ناتجة عن التغير المناخى والاحترار. وقال التقرير إن تلك الدول قد تفقد 64% من إجمالى ناتجها الداخلى بحلول عام 2100، إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض بنحو 2.9 درجة مئوية، وعلى الرغم من أن حصر الاحترار في حدود 1.5 درجة مئوية سيقلل كثيرًا خسائر الدول، فإنها ستفقد 33% من ناتجها المحلى الإجمالى. وأكدت دراسة أعدّتها منظمة «كرستيان إيد»، أنه حتى وإن تم الحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم لتبقى عند 1.5 درجة مئوية، أي الهدف الأكثر طموحًا ضمن اتفاقية باريس للمناخ، فإن إجمالى الناتج الداخلى لهذه الدول سيتراجع بنسبة 13% بحلول 2050، و33% بحلول نهاية القرن الحالى. وكشفت الدراسة أن أكثر من ثلث دول العالم تحتاج بشكل عاجل إلى المساعدة لتتمكن من تعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود وتحمّل موجات الحر والجفاف والفيضانات والعواصف التي فاقمها الاحترار العالمى الشديد والمميت. ومن أكثر الدولة المتضررة 8 في إفريقيا ودولتان في أمريكا اللاتينية، وتواجه جميع الدول العشر أضرارًا لإجمالى ناتجها الداخلى تبلغ نسبتها أكثر من 70% بحلول عام 2100 في ظل الاتجاه الحالى للسياسات المناخية.
