يبدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمقدم من الحكومة . وأوضحت اللجنة الاقتصادية والمالية ب«الشيوخ»، فى تقريرها عن القانون، أنه يأتى فى إطار توجهات الدولة إلى الإصلاح التشريعى والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت صياغة مشروع القانون ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذى تمت صياغته فى وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة. كما جاء القانون ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير 2016، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية من ناحية أخرى، والذى لم يحققه القانون الحالى، وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة . وأشارت إلى أن أهداف المشروع تتلخص فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، علاوة على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، والذى يحقق التنسيق بين الأجهزة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى القضاء على فكرة الاتساق والتضارب، علاوة على تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية، التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، ويهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات المُموَّلة من الخزانة العامة، ويؤكد عدم إدراج أى مشروعات دون التأكد من توفر الأراضى اللازمة لتنفيذها، ما يعزز من كفاءة المشروعات المُموَّلة من الخزانة العامة للدولة، وكذلك إدراج البُعد البيئى فى كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
