أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن اللجنة ستناقش الحساب الختامي للدولة خلال عام 2020/2021 بداية من 14 نوفمبر الجاري، موضحا أن الأرقام الواردة بالحساب الختامي في مجملها جيدة. وكشف مصطفى سالم عن أن الحساب الختامي أظهر قدرة والتزام مصر بسداد أعباء الدين من أقساط وفوائد، حيث تم سداد نحو 1.1 تريليون جنيه فوائد وأقساط. وأشار سالم إلى أن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2020/2021 شهد ارتفاعا في الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة، حيث بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه. ارتفاع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه ويساهم هذا الإنفاق في تعزيز الحماية الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، بنسبة نمو 3.2%، وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2019/2020. فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.46% من الناتج المحلي الإجمالي تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام. مما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي رغم زيادة العجز، حيث بلغ العجز 459.2 مليار جنيه في حين أن ربط الموارنة كان يتوقع 432.09 مليار جنيه. وأشار إلى أن ارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020/2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه. وقال سالم إنه بالرغم من انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها إلا أنها بلغت 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة ب739.6 مليار جنيه عام 2019/2020، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020. وأكد وكيل الخطة والموازنة على أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت تحسنا في أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المالي 2019/2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة نمو 53%. واختتم سالم حديثة أن الحساب الختامي للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادي والمالي، ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد في الموارنة العامة للدولة.
