انتهت اللجنة العليا للانتخابات، من إعداد كشوف أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن المحاكم تسلمت صورة منها، موضحًا أن عدد القضاة الذين يشرفون على انتخابات المرحلة الثانية بلغ 10 آلاف و922 عضو هيئة قضائية، منهم 3 آلاف و414 عضوًا من المحاكم، وألفان و133 من النيابة العامة، و1879 عضوًا من مجلس الدولة، و1705 أعضاء من النيابة الإدارية، و1791 عضوًا من هيئة قضايا الدولة. وأكد «عبد المعز» إصداره قرارًا بتعديل بعض مقار لجان الفرز، بعد رفض عدد من رؤساء المحاكم للمقار، ونص القرار، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، على تعديل مقر لجنة فرز الدائرة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، ومقرها قسم شرطة بولاق الدكرور ليكون شركة مطاحن جنوبالقاهرة والجيزة، في 366 شارع الملك فيصل، بدلًا من مدرسة «سوزان مبارك» الابتدائية، وأضاف أن القرار شمل تعديل مقر لجنة فرز الدائرة الثالثة، ومقرها قسم شرطة إمبابة ليكون مركز شباب إمبابة في شارع «طلعت حرب»، بدلًا من مدرسة «باحثة البادية»، بالإضافة إلى تعديل مقر لجنة فرز الدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة أوسيم ليكون مركز شباب البراجيل بدلًا من مدرسة أوسيم الإعدادية. وأوضح أن الجهات الإدارية المختصة ستكون ملزمة بإزالة مخالفات الدعاية بالطريق الإداري على نفقة المخالف مع تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة المختصة، ورفض التعليق على الانتقادات التي وجهت له، قائلا: «نؤدي عملنا بحيادية واستقلال وبحسب الإمكانيات المتاحة لنا والصلاحيات المخوّلة لنا قانونيًا، ولن نرد على أحد حتى لا نكون طرفًا في صراع قضائي مع أي تيار أو حزب»، مختتما ب«أترفع عن الرد على أي مهاترات». من جانبه، اعتبر المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات، قرار تعديل بعض مقار لجان الفرز «دليلًا على متابعة اللجنة لهذه المقار وحرصها على تلافي أي سلبيات للمرحلة الأولى». وأوضح أن اللجنة العليا لا تقوم بأي دور في اختيار المقار، مستدركًا: «إذا رأى رئيس المحكمة أن المقر غير صالح يبلغنا للعمل على تغييره». وأكد رئيس المكتب الفني تحويل اللجنة العليا للانتخابات كل البلاغات التي وصلتها بشأن مخالفات الدعاية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مبررًا ذلك بأن «اللجنة ليست سلطة تحقيق». ولفت إلى أن آخر موعد لإجراء استبدال في المرشحين على القوائم الحزبية، يكون قبل الانتخابات بمدة 15 يومًا، منبها إلى أن التغيير يكون مقتصرًا على استبدال المرشح دون إجراء تغيير في ترتيب القوائم. وأشار إلى زيادة عدد القضاة الاحتياطيين في المرحلة الثانية «بهدف تخفيف العبء عن القضاة الأساسيين»، منبهًا إلى أن القاضي الأساسي سيشرف على لجنته خلال يومي التصويت «إلا إذا طلب تغييره أو احتاج لمساعدة». وأضاف أن اللجنة تلقت طلبات كثيرة للإشراف على انتخابات المرحلة الثانية، مرجعًا السبب إلى «إحساس القضاة بواجبهم الوطني»، على حد وصفه. وعلق رئيس المكتب الفني على الحكم بحق علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب«موقعة ماسبيرو»، في الإدلاء بصوته، قائلا إن الأمر «يرجع للنيابة العامة». وتابع: «يمكنها أخذه لمقر اللجنة المقرر إدلاؤه بصوته فيها على أن يعود لمحبسه مرة أخرى».
