أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، أنه سيتم «شطب أي مرشح يستخدم شعارات دينية بمجرد الإبلاغ عنه رسميًا». وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، «اتصلنا بكل الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ القانون وطلبنا منها إزالة أي مخالفات في الدعاية الانتخابية، وليس بوسعنا فعل شيئ آخر، كما سيتم شطب أي مرشح يستخدم شعارات دينية بمجرد الإبلاغ رسميًا عن ذلك وتأكد اللجنة العليا من الأمر». وتعليقا على استمرار الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أثناء فترة «الصمت الدعائي» قال رئيس اللجنة «الدعاية لاتزال مستمرة بالمخالفة للقانون، والأمر هنا أخلاقي، فلا يجب ممن سيقوم بتشريع القوانين في البرلمان أن يكون هو أول مخالف للقانون، وسنترك الحكم للشعب على مثل هذا الناخب». وحول حكم القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات في الدائرة الأولى بالقاهرة أكد «عبد المعز» أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات بالدائرة الأولى في القاهرة. وأعلن أنه سيتم دعوة الناخبين إلى إعادة الانتخابات في الدائرة التي تضم أقسام شرطة «روض الفرج وشبرا والساحل والشرابية والزاوية الحمراء والأميرية والزيتون والوايلي وحدائق القبة»، يومي 10 و11 يناير المقبل، على أن تكون جولة الإعادة 17 و18 يناير. واعتبر إبراهيم تنفيذ اللجنة العليا لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات في الدائرة الأولى بالقاهرة، ومقرها الساحل «دليلاً على انتهاء عهد الحكومة التي تنفذ ما يعجبها من أحكام، وترفض الحكم الذي لا يرضيها»، على حد قوله. وأشار إلى أن القرار جاء «تنفيذاً لمبدأ سيادة القانون الذي قامت من أجله ثورة 25 يناير ونحن ننفذه عملاً لا قولاً». وفيما يخص الشكاوى المتكررة في المرحلة الأولى من تأخر وصول أوراق الاقتراع، وكذا تأخر حضور القضاة للجان التصويت، قال «عبد المعز»: «تلافينا هذه المشكلات قدر الإمكان بأن قمنا بتوزيع القضاة بحيث يشرف القاضي على لجنة قريبة من محل سكنه، بالإضافة إلى تسليمهم أوراق الاقتراع قبل يوم التصويت ب24 ساعة لنتلافي التأخير». وأكد أن فرز الأصوات سيكون في اللجان العامة، مشدداً على زيادة التأمين والموظفين داخل اللجان، لافتا «سيمر أعضاء اللجنة بنفسهم على اللجان العامة للاطمئنان على عملية الفرز». وحول ما تردد عن وجود اتهامات ب«التزوير» في الانتخابات الحالية قال: «لم يحدث تزوير وهي المرة الأولى التي أسمع فيها بذلك، هناك سلبيات واجهنا بعضها ومازلنا نواجه الباقي منها، ولم ولن أسمح بحدوث تزوير، وسأقدم بلاغًا بنفسي للنيابة العامة حال ثبوت أي واقعة تزوير أي كان المسؤول عنها». وشدد «عبد المعز» على عدم نشر موقع اللجنة العليا للانتخابات نتائج دائرة حلوان، بإعلان عدم تمكن النائب مصطفي بكري من خوض جولة الإعادة. وردا على سؤال حول عدم دستورية الغرامة المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات قال: «نحن نحترم أحكام القضاء، فإذا ما صدر قرار بعدم دستورية هذا البند من القانون فسنلتزم بالحكم القضائي بالتأكيد». وأعلن أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت صورة من كشوف الناخبين والحضور إلى النيابة العامة لتوقيع الغرامة المالية التي قررها القانون. وكشف «عبد المعز» عن نيته وضع مشروع لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليكون عمل اللجنة العليا للانتخابات دائم، بدلاً من «العمل في إطار ضيق». في السياق نفسه، قال المستشار أحمد خفاجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة قررت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء انتخابات الساحل «بإجماع الآراء» في اجتماع عقدته، مساء الإثنين، مضيفاً: «الانتخابات في الدائرة دي كانت كلها مشاكل». وتابع خفاجي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» «اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضاً جميع السلبيات التي حدثت وأبرزها تأخر وصول الأوراق، وتأخر وصول بعض القضاة». وأضاف أن «هذه المسؤولية تقع في الأساس على جهاز الشرطة»، منبهاً إلى أن اللجنة لم تتخذ قرارًا فيما يتعلق بإشراف القضاة على الدوائر القريبة من محل سكنهم، قائلا: «رأينا أن القاضي قد يتأثر بجيرانه وأهله، وتأخر وصول الأوراق في هذه الحالة سيكون أرحم». ولفت خفاجي إلى أن اللجنة العليا للانتخابات «نبهت على الداخلية تسليم الأوراق في مواعيدها والعمل على وصول القضاة إلى اللجان التي يشرفون عليها».
