اعتصم العشرات من ملاك 48 محلاً على الرصيف المواجه لديوان عام المحافظة، أمس، احتجاجاً على غلق المحال الخاصة بهم، التى تقع أسفل كوبرى 27 بالقبارى، وطالبوا مسؤولى المحافظة بمنحهم التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة. رفع المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بفتح المحال الخاصة بهم، وتنتقد تعسف الحكومة معهم، كان منها: «ساعدونا ناكل لقمة عيش فى مكان رزقنا بدون إذلال»، «مش طالبين غير الرحمة»، «إحنا مصريين مش أعداء محتلين»، و«اعطينا رخصة لأى مهنة لا فيها نار ولا عطلة». وشاركت أسر المحتجين فى الاعتصام، حيث أخذت السيدات فى الصراخ، تعبيراً عن حزنهن لأوضاعهن فى ظل إغلاق مصدر الدخل الوحيد لأزواجهن، وافترش المعتصمون الطريق المواجه لمبنى ديوان المحافظة، فى محاولة لقطع الطريق، لم تنجح حيث أجهضها مسؤولو أمن المحافظة. قال وجيه زكريا، أحد أصحاب المحال، إنهم اشتروا المحال من سماسرة، وأن الطرف الأخير خدعهم بعدم الإفصاح عن شرط بيع الورود فى تلك المحال، مما اضطرهم إلى اللجوء للمحافظ السابق اللواء عبدالسلام المحجوب، وحصلوا منه على موافقات بتغيير النشاط، حتى قرر المحافظ الحالى اللواء عادل لبيب تحويلها إلى محال لبيع الورود أو مكاتب للنقل والاستيراد والتصدير. وأشار أحمد عبدالحميد، صاحب محل، إلى استيفائه وزملائه جميع الأوراق الخاصة باستخراج الرخصة من صرف وكهرباء ومياه وخلافه، على أساس إتمام الإجراءات خلال شهر، حتى صدر القرار بالمنع لأصحاب المحال من 2006 إلى وقتنا هذا، ماعدا محل رقم 8، الذى حصل على رخصة، دون بقية المحال، دون إبداء أسباب. وقال محمد السيد، أحد المعتصمين، إنهم فوجئوا منذ يومين بإغلاق جميع محالهم بالشمع الأحمر، بدون سابق إنذار، على الرغم من وجود العديد من المنتجات التى تحتاج إلى تهوية، وكهرباء، مما يؤدى إلى فسادها، مؤكداً رفض مسؤول حى غرب التفاوض معهم للوصول إلى حل. وانتقد أصحاب المحال قرار المسؤولين فى المحافظة، لمطالبتهم ببيع الورد فى منطقة شعبية صناعية، معظم سكانها تحت خط الفقر. من جانبه، قال اللواء محمد الجندى، رئيس حى غرب، إن السبب الرئيسى فى تحرك مسؤولى الحى وإغلاقهم لهذه المحال هو مخالفة أصحابها لعقود التخصيص وتغييرهم نشاطهم إلى ورش سمكرة ومحال لبيع الفاكهة، مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية فى الشارع نتيجة استمرار إشغالاتهم. وأضاف: «هذه البلوكات كانت مخصصة كمكاتب إدارية وخدمية ومحال لبيع الزهور، ولكن أصحابها غيروا نشاطهم بالمخالفة لما نصت عليه بنود عقد التخصيص، وهو ما شوه المظهر الحضارى لشوارع الحى وأجهض محاولاتنا المستمرة للتطوير». وتابع: «الحلول الممكنة فى الوقت الحالى هى أن يتقدم أصحاب المحال بطلب إلى المكتب الخدمى بالحى لتغيير النشاط، أو إعادة النشاط الأساسى إلى أصله، وإلا سيستمر الإغلاق».
