أصدرت وزارة الداخلية، الإثنين، بيانًا حول ما ذكره مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، وما رددته بعض وسائل الإعلام حول «ادعاء أحد مجندى قطاع الأمن المركزي برفضه إطلاق النيران في شارع محمد محمود الشهر الماضي»، وأكدت الوزارة أنها فحصت وراجعت كل الخدمات التي شاركت في تأمين مبنى وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها وخاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند الذي يدعى إبراهيم فتحي عدلي السيد لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها، وأن الفحص أثبت أن المجند كان ضمن قوة قطاع الأمن المركزى بحلوان، وتغيَّب عن محل تجنيده منذ يوم 6 مارس 2011، كما تم شطبه ورفعه نهائيًا من سجلات الخدمة منذ 27 مارس 2011 ، وبالتالي فلا يمكن أن يكون قد شارك ضمن القوات المشاركة في هذه الأحداث. وأضاف البيان أن «أحد المراكز الحقوقية ادعى رفض أحد مجندي قطاع الأمن المركزي، ويدعى إبراهيم فتحى عدلي، إطلاق النيران على المتظاهرين أثناء مشاركته في أحداث شارع محمد محمود، التي وقعت في نوفمبر الماضي، والذى سبق أن ظهر في (مقطع فيديو)، تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية منتحلاً اسم إبراهيم حسن محمود، حيث ادعى خلال هذا الفيديو أنه مجند بأحد تشكيلات الأمن المركزي التي كانت مكلفة بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر الماضي، وأنه حال رؤيته القتلى يتساقطون ألقى سلاحه، مما جعله يتعرض للضرب من أحد الضباط مما أفقده الوعي ونقل على إثر ذلك للعلاج بمعرفة الثوار بالمستشفى الميداني». وأوضح البيان، أن الوزارة قامت بفحص ومراجعة كل الخدمات التي شاركت في تأمين مبنى وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بها وخاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند يدعى إبراهيم فتحى عدلى السيد لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها، وأن المجند مفصول من الخدمة، وتم رفعه وشطبه نهائيًا من سجلات الخدمة منذ تاريخ 27 مارس الماضي، ولم يشارك في عمليات التأمين.
