وافق مجلس النواب على اتفاقية بين حكومتى مصر وفرنسا للمساهمة فى تحقيق المشاريع ذات الأولوية فى مصر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 /6/ 2021. قال النائب أحمد العوضى، خلال الجلسة العامة أمس، إن هذا الاتفاق مهم واستراتيجى ويحقق دفعة للمشروعات الكبرى، وإن تلك الأموال لن يتم إهدارها وإنما سيتم توجيهها إلى مشروعات حقيقية وملموسة، معلنًا موافقته على الاتفاقية. وقال النائب هانى أباظة إنه على الرغم من أننا دولة مواردها فقيرة ولدينا مشاكل كبرى فى البنية التحتية وقطاعات كثيرة تحتاج إلى العمران. إلا أننا لا نريد التوجه للقروض، والكثير منها تم الحصول عليه ولم يتم إنفاقه بشكل سليم، محذرا من تراكم الفوائد، مضيفا: «نحتاج إلى مشروعات للبنية التحتية، ولكن يجب معالجة القصور فى أوجه صرف تلك القروض وتحقيق الاستفادة المثلى منها»، مشددا على ضرورة وجود دراسات جدوى لتلك القروض، ومبديًا موافقته فى النهاية على الاتفاقية. وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة إن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة، وتجد مصر كل معاونة من الحكومة الفرنسية، وإنه فى ظل الموارد المحدودة للدولة المصرية، فإننا نحتاج إلى القروض التى بلا شك تم وضع دراسات جدوى لها مشمولة بتواريخ للسداد وأسلوب واضح لذلك، مؤكدا أن مصر تحصل على القروض الإنتاجية بالأساس لمشروعات تنموية كالمترو والسكك الحديدية، وأن الدول كلها تقترض، والمشكلة ليست فى الاقتراض وإنما فى كيفية استخدامه وتوظيفه. وأعلنت النائبة سناء السعيد رفضها الاتفاقية، وقالت: «أين الدعم الحكومى للكهرباء ولغيره من البنود، وذلك رغم الاقتراض المستمر؟!».. معلنة رفضها ما وصفته ب«مسلسل القروض»، التى تلقى بالأعباء المتراكمة على باقى الأجيال المستقبلية. ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومتى مصر وكندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر، الموقع فى القاهرة بتاريخ 31 /3/ 2021. كما وافق المجلس أيضا على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21 /10 /2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك. ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2019، الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 5 /2021. كما وافق أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2019، الموقع فى القاهرة بتاريخ 20 /5/ 2021. وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب أيمن محسب و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
