استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاثنين، بمقر الوزارة، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين، بحضور عدد من قيادات الأممالمتحدة في مصر والوزارة. في بداية اللقاء، رحب الوزير، بمنسق الأممالمتحدة في مهتمها الحالية بمصر، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولة المصرية والأممالمتحدة عبر السنوات الماضية. وأكد الوزير، تطلع الوزارة لتعزيز علاقات التعاون مع الأممالمتحدة وكل المنظمات التابعة لها العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة المصرية، مستعرضًا أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وجاري تنفيذه على مدار السنوات الثلاث المقبلة. وأشار إلى أن تلك المبادرة بدأت ببرنامج تطوير القري 208 قرية، وكذا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي في محافظاتسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، بالإضافة إلى المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تم تنفيذها في 375 تجمع ريفي بالمحافظات وبتكلفة وصلت إلى 7 مليار جنيه واستفاد حوالي 4.5 مليون مواطن وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى. وأوضح الوزير، أن برنامج تطوير الريف المصري هو مشروع القرن الحادي والعشرين لعدد من الأسباب، وعلى رأسها أنه سيتم تنفذه على نطاق جغرافي غير مسبوق يصل إلى حوالي 4600 قرية في 20 محافظة يتبعها حوالي 30 ألف تجمع ريفي بحوالي 175 مركز إدارى بالمحافظات، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم الكبير حيث تتخطي استثماراته حوالي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات لتغيير شكل الريف المصرى ورفع مستوى المعيشة وتحسين جودة حياة حوالى 58 مليون مواطن من أبناء القرى في مختلف المجالات الخدمية والحيوية. ولفت إلى أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصري تتضمن استثماراته في كل المجالات (بنية تحتية – مرافق خدمات مجتمعية – حماية اجتماعية – تنمية اقتصادية – تحسين خدمات حكومية وتطوير الإدارة المحلية – مشروعات سكنية)، كما يتم خلاله مشاركة كاملة للمواطنين والمجتمع المدني في التخطيط ومتابعة التنفيذ وفرص واعدة للقطاع الخاص والشركات الوطنية في مختلف المجالات. وأشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه الأممالمتحدة ومنظماتها في البرامج والمبادرات التي تنفذها وتشرف عليها الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى دعم الأممالمتحدة في استضافة مدينة الأقصر لمؤتمر «يوم المدن العالمي» يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغير المناخية». وأكد سعي الوزارة لتعزيز قدرات الكوارد المحلية بالمحافظات عبر التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين بما يساهم في تنفيذ برامج ومشروعات الحكومة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين المناطق الأكثر احتياجًا. وأكد وزير التنمية المحلية علة اهتمام الحكومة والوزارة بملف التمكين الاقتصادي لأهالي القرى المصرية من الشباب والمرأة المعيلة لتحسين مستوى دخل الأسر بالقرية ودخل ثابت وفرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى إهتمام الوزارة بتطوير التكتلات الاقتصادية المتواجدة في العديد من المحافظات وعلي رأسها محافظات الصعيد بما يساهم في توفير فرص عمل ورفع كفاءة بعض المنتجات التي تتميز بها بعض القري مثل العسل الاسود والتلي والفركة وبعض المنتجات الأخري وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار خلال اللقاء إلى الإنجاز الذي حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتى سوهاج وقنا والذى تنفذه الحكومة مع البنك الدولي بعد أن تم إدراجه كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الإقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة. من جانبها، أكدت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، على أهمية الدور المحوري والمهم الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع المحافظات، مشيرة إلى اهتمامها بالتعاون مع الوزارة لدعم المجتمعات المحلية وخاصة في القرى الأكثر احتياجاً. وأعربت عن تطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة المصرية، مشيدة بما حققته مصر من نجاحات خلال الفترة الأخيرة في عدد من المجالات التي تهم المواطن. كما أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكدة على استعداد الأممالمتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح بما يحقق أهداف مبادرة «حياة كريمة» التي أعلنها الرئيس السيسي والحكومة لتحسين حياة المواطنين. وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو الأكبر على مستوى العالم، وسيساهم في تحسين مؤشرات جودة الحياة لمواطنى الريف في العديد من المجالات، وعلى رأسها الخدمات والتعليم والصحة وتوفير فرص عمل للمرأة والشباب. وقالت إن الحكومة المصرية تقوم بجهود كبير فيما يخص تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات للمواطنين في جميع المحافظات، وتمكين المرأة والشباب. وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لإعداد بنود لاتفاقية الشراكة بين الوزارة والأممالمتحدة خلال الفترة المقبلة لدعم مبادرات وبرامج الوزارة وخاصة برنامج تطوير الريف المصري.
