أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المصدرين المستفيدين من المرحلة الثالثة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» بدأوا، أمس، صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، من دعم الحكومة للمصدرين، وتم صرف 800 مليون جنيه ل 302 شركة. وأضاف أنه من المقرر أن تحصل مجموعة أخرى من المصدرين المستفيدين من هذه المرحلة بالمبادرة على مستحقاتهم 28 أكتوبر الجارى، موضحًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات، منذ غلق باب تقديم الطلبات للمرحلة الثالثة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى تم إطلاقها خلال شهر يوليو 2021 تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى. وتابع الوزير، أن المرحلة الثالثة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات من دعم الحكومة للمصدرين، تأتى استجابة لرغبة الشركات المصدرة فى الاستفادة من هذه المبادرة، وتعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى والثانية فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والفترة من فبراير إلى يونيو 2021، حيث صرفت خلالهما أكثر من 2000 شركة مصدرة ما يقرب من 16.5 مليار جنيه. وأشار الوزير فى بيان، إلى أن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة حظيت بإقبال كبير من الشركات المصدرة حيث تلقينا طلبات من 1650 شركة مصدرة، ترغب فى الانضمام إليها؛ لتوفير السيولة النقدية التى تُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة، وتتيح لها التوسع فى أنشطتها الاستثمارية، على نحو يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية، ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها نحو 2500 شركة مصدرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج. وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس فى تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد تجلى ذلك فى المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، بما أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
