قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة. وأضاف شاكر، خلال لقائه نفيد كمال، رئيس مجلس إدارة بنك CITI للأسواق الناشئة المصرفية للشركات، لبحث تعزيز التعاون، أنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضى غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وأشار إلى أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام، مضيفاً أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035 ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة. وقال إن قطاع الكهرباء نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال ال4 سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية، كما تم توقيع اتفاق نوايا مع عدد من الشركات المتخصصة للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال. وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطنى لدراسته كمصدر للطاقة فى المستقبل القريب فى مصر والبحث فى جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الدولية فى هذا المجال، حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وأكد اهتمام الوزارة بالربط الكهربائى مع دول الجوار، مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، وكذلك الربط مع السودان، ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 إلى 300 ميجاوات، وجار استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية. وشدد على أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووى السلمى لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجى لمصر فى هذا المشروع عن طريق البدء فى تنفيذ بناء أول محطة نووية فى منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات. وأعرب نفيد كمال عن رغبة البنك فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة «الشمس، والرياح»، وتطوير وتحديث مراكز التحكم، بالإضافة إلى تطوير شبكات التوزيع واستخدام الطاقات المتجددة فى تحلية المياه. وأبدى «شاكر» ترحيبه بالتعاون مع بنك CITI فى استخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير الذى يقوم به القطاع فى شبكات توزيع الكهرباء بكل أنحاء الجمهورية.
