قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه لمس وجود إرادة سياسية وحقيقة مما تضمنته محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها الرئيس السيسي صباح اليوم، نحو خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان. وأضاف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم السبت، أن المحاور الأربعة التي تم استعراضها في الاستراتيجية الوطنية، تحقق التكامل مع بعضها البعض في ترسيخ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا حقوق الفئات المختلفة من امرأة وطفل وأشخاص ذوي إعاقة، وشباب وكبار السن. وأشار إلى أن الحوار المجتمعي الذي سبق إقرار هذه الاستراتيجية يؤكد تحقيقها لنتائج إيجابية منتظرة على أرض الواقع. وأكد أن الإقرار من جانب السلطة التنفيذية، سيتم متابعة تطبيقه من جانب مجلس النواب، خاصة وأن الحكومة ألزمت نفسها بهذه الاستراتيجية لمده خمسة سنوات أمام مجلس النواب والشعب المصري والعالم. وتابع ان إقرار الدولة المصرية لهذه الاستراتيجية ليس بجديد عليها، وخاصة أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. و حول اعتبار عام 2022 عاما للمجتمع المدني، قال «ابو العلا» إن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها، وبالتالي اعتبار عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، سيكون خطوة أكبر نحو تعميق العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وبشكل مختلف، مشيدًا بالتوصيات التي تحدث بشأنها الرئيس السيسي في نهاية خطابه، وخاصة فيما يتعلق تطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى في مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة لأية شكاوى والتواصل الفعال مع جهات الاختصاص بشأنها، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.