تنطلق، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى ICF Egypt 2021، فى نسخته الأولى، الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى من حضور رفيع المستوى من حكومات قارة إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وتشهد فعاليات المنتدى- الذى يجمع بين الحضور الفعلى والافتراضى- انعقاد 5 جلسات حوارية حول دور الشراكات متعددة الأطراف فى جهود إعادة البناء ما بعد (كوفيد- 19)، وتعزيز آليات التمويل الدولى للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية من خلال التعاون الدولى، والتحول الأخضر: الفرص والتحديات التى تواجه الدول النامية، بالإضافة إلى الجلسة الختامية حول الاستثمار فى رأس المال البشرى. كما ينعقد خلال المنتدى 6 ورش عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمى فى ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ومشاركة تجربة مصر فى مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ودعم رائدات الأعمال والابتكار، والأمن الغذائى والتشغيل فى إفريقيا فى عصر التحول الرقمى. على صعيد متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعنى بالعمل المناخى والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخى «سلوين تشارلز هارت»، وبمشاركة المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة بمصر، حيث تم استعراض المشاركة الخاصة بالمسؤول الأممى فى الجلسة المعنية بتغير المناخ، فى إطار فعاليات اليوم الأول لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى والاتفاق على أن يعكس البيان الختامى الخاص بالمنتدى التأكيد على مبدأ المشاركة فى المسؤولية بين الجميع، مع ضرورة مراعاة الفروقات والاختلافات بين الدول بعضها البعض. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة وضعت فى مايو 2021- بصفتها المنسق الوطنى لإطار الشراكة ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر- خارطة طريق لإطار الشراكة الاستراتيجية من 2023 إلى 2027، والتى تهدف إلى دعم أولويات الحكومة المصرية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، التى تتضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة. وتطرق اللقاء- أيضًا- إلى التحديات التى تواجه الدول النامية وسبل تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تستند الطموحات الوطنية على الالتزام القوى بالاتفاقات الدولية، وكذا القدرة على إدماج العمل والتحول الأخضر فى المشروعات التنموية والسياسات والقرارات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة بالتوافق مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفى هذا الإطار، استعرضت «المشاط» عددًا من المشروعات الجارية، ومن بينها 34 مشروعًا ضمن حافظة وزارة التعاون الدولى المهتمة بهدف رقم 7 لإنتاج طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، بإجمالى 5.95 مليار دولار، مما يمثل 23.2٪ من المساعدة الإنمائية الرسمية، وكذلك المشروعات المرتبطة بالهدف رقم 13 الخاص بالعمل المناخى. وأضافت «المشاط» أن مصر أصدرت أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة التزامها بالتمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء والنفط فى عام 2020، أشارت «المشاط» إلى توقيع وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل رئيسية بقيمة 677 مليون دولار مع بنك التنمية الإفريقى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
