رئيس الوزراء يتابع خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات فى مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ حضره هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة خطوات إطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اجتماع اليوم التجهيز لإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وإعلانها، واتخاذ ما يلزم من خطوات لبدء التنفيذ الفوري لها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوى.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التجارة والصناعة عرضاً موجزاً لأهم الخطوات التنفيذية المتخذة فيما يتعلق بقطاع صناعة السيارات، حيث أشارت إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المحاور تتعلق بهذا القطاع المهم، ومن ذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة في هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدفة خلال برنامج الإحلال تبلغ 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، بحيث سيتم البدء في المرحلة الأولى من المشروع بإجمالي عدد سيارات مستهدفة تصل إلى 70 ألف سيارة في السنة الأولى، على أن تتم زيادة المستهدف إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.
وأوضحت الوزيرة أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي في عدد (7) محافظات وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، السويس، استغلالاً لما يتوافر بهذه المحافظات من بنية تحتية ومحطات للغاز الطبيعي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوافق خلال تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محلياً، والتنسيق مع عدد تلك الشركات لتوفير عدد (9) طرازات من السيارات للمواطنين الراغبين، بأسعار أقل من مثيلتها بالسوق المحلية، بهدف تعميق الصناعة المحلية، منوهة في هذا الصدد بما تم من اتصالات وتنسيق مع هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد عدد من الشركات سعيها لضخ المزيد من الاستثمارات، وتشغيل خطوط إنتاج جديدة، في إطار خططها للتوسع في السوق المصرية، التي تعتبر أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً لحجم متطلبات السوق المحلية، وكذا فرص التصدير للعديد من الأسواق الخارجية.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بياناً تفصيلياً حول أعداد طلبات المشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، والتى تضمنت أعداد المتقدمين، ومن حصل منهم على موافقات سواء من شركات السيارات، أو البنوك، وكذا أعداد من قاموا باستلام سياراتهم الجديدة، أو تسليم سياراتهم القديمة لتخريدها.
كما قدم وزير قطاع الأعمال تقريراً عما يتم من جهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وكذا المحفزات، سواء لشركات تصنيع هذه السيارات، أو للراغبين في الحصول عليها.