أعلنت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، بدء تطبيق تخفيض جمركى ل6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول «الميركسور»، تشمل (الوبريات والمنسوجات والسلع الهندسية والزجاج والكريستال)، اعتباراً من اليوم، وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع مع دول التجمع، والذى يضم «البرازيل والأرجنتين وأروجواى وباراجواى». وقالت وزير التجارة إن هناك تطوراً ملحوظاً فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول تجمع الميركسور خلال ال4 أعوام الماضية، منذ إبرام الاتفاق ودخوله حيز النفاذ فى الأول من سبتمبر 2017، لافتة إلى أنه يجرى تعميم قوائم السلع التى تشملها التخفيضات الجمركية على جميع المجالس التصديرية وتجمعات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية فى النفاذ لهذه الأسواق الهامة، والبدء فى التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول «الميركسور». من جانبه، أوضح إبراهيم السجينى، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، المشرف على قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية، أن التخفيضات الجمركية التى سيتم بدء تطبيقها، تشمل تخفيضا جمركيا بنحو 62.5% على الصادرات المصرية للسلع المدرجة بالقائمة الثالثة والتى تشمل أكثر من 3400 سلعة، بالإضافة إلى تخفيض جمركى للسلع المدرجة بالقائمة الرابعة بنحو 50% وتشمل 3500 سلعة، مؤكدًا أن هذه الشريحة الجديدة من التخفيضات الجمركية تأتى استكمالاً لقائمة السلع التى تم تحريرها بالكامل من الرسوم الجمركية خلال سبتمبر من العام الماضى، والتى شملت نحو 600 سلعة. وأشار «السجينى» إلى أن الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور، حققت منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ نسبة زيادة كبيرة، حيث بلغت العام الماضى، نحو 396 مليون دولار مقارنة بنحو 184 مليون دولار فى 2017، بنسبة زيادة قدرها 115%، إذ أن الصادرات تركزت فى المواد الكيماوية مثل (الأسمدة النيتروجينية، الأسمدة الفوسفاتية، وبوليمرات كلوريد الفينيل) وهى من السلع التى تمتعت بتحرير فورى من جميع الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ، بالإضافة إلى الخضر والفاكهة المحضرة أو المحفوظة وأيضًا الطازجة، فى حين يعتبر «الثوم والبرتقال والعنب» من أكبر السلع التى بدأت مصر فى تصديرها إلى دول التجمع، إضافة إلى الزيتون بأنواعه وأشكاله كافة. فى سياق متصل، قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد تبدأ منظومة الجمارك عهدًا جديدًا من حيث إجراءات وزمن الإفراج الجمركى، وذلك من خلال سلسلة مواد تم دراستها بعناية للتيسير على كل من يتعامل مع منظومة الجمارك، منوهًا بأنه يأتى ضمن سلسلة قوانين اقتصادية ناقشها مجلس النواب، بهدف تعديل مسار الحياة الاقتصادية وتطويرها. وأضاف «سالم» أن المشروع الجديد نص على إلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة فى بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006، كما تلغى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005، كما يلغى كل نص يخالفها، لافتًا إلى أن اللائحة الجديدة تضمنت تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل (مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»)، ويتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حتى لا يكون للتعريف أكثر من معنى.
