تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كل الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، في ضبط مرتكبى واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهله سالماً، وأفادت التحريات أن المتهمين طلبوا مليوني جنيه فدية مقابل إطلاق سراح الطفل. وقالت وزارة الداخلية إن سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين. وكشفت مصادر أمنية كواليس تحرير الطفل زياد البحيري، المختطف بالمحلة، حيث شارك نحو 30 ضابطا في فريق أمني من مديريتي أمن الغربيةوالدقهلية في حصار المتهمين حتى أجبروهم على التخلي عن الطفل في مخزن مهجور بقرية السجاعية بالغربية. وأوضحت المصادر أن التوصل لمكان الطفل المختطف تم بعد غلق المخارج والمداخل المحيطة بمكان اختطافه وفرض رقابة صارمة على مكان هروب المتهمين، وبناء على تعقب صور ولقطات للمتهمين في أكثر من 47 كاميرا مراقبة على طول خط سير المتهمين خلال الهرب بالطفل. وأضافت المصادر أنه تم اللجوء للتقنيات الحديثة في تعقب المتهمين من خلال تعقب هواتفهم المحمولة عقب اختطاف الطفل، حيث تم كشف هويتهم من خلال التحريات ومشاهدات الأهالي، وتعقب لوحة السيارة المسروقة أثناء سرقتها منذ أسبوعين. وأشارت المصادر إلى أنه تم ضبط المتهمين، ويتولى فريق من المباحث استجوابهم للوقوف على ملابسات الجريمة كاملة. وبدأت الواقعة أمس عقب قيام شخصين مجهولي الهوية بخطف طفل صغير من محل لبيع الزيوت على الطريق الدائري المحلة- المنصورة، داخل سيارة ملاكي وفروا هاربين، ثم أحرقوا السيارة واستقلوا سيارة أخرى. وتبين أن اللوحات المعدنية للسيارة المسروقة والتي تحمل رقم د وق 1264، والمثبتة على السيارة المستخدمة في ارتكاب واقعة اختطاف الطفل زياد البحيري من أمام منزله بالطريق الدائري المحلة- المنصورة، والتي ظهرت في صور كاميرات المراقبة، مُبلغ بفقدها من مالكها بتاريخ 16 أغسطس الجاري ومُحرر عنها المحضر رقم 8410 جنح قسم ثان المنصورة. كما تبين أن مالك السيارة مقيم بمنية سمنود بمحافظة الدقهلية، والذي قرر في محضر إثبات الحالة أنه وأثناء سيره بالسيارة فقد اللوحة الأمامية للسيارة ولا يتهم أحدا بسرقتها، وأقر في المحضر بفقدانه للوحه المعدنية أثناء سيره بالسيارة، بدائرة قسم ثان المنصورة، وقرر أنه حرر المحضر لإثبات الواقعة، حتي يتمكن من استخراج بدل فاقد لها.
