سادت حالة من القلق والغضب بين أوساط السينمائيين ومنتجى الإعلانات والمحتوى وذلك بعد إصدار محافظ القاهرة قرارا بتحديد رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة. وقال المهندس أحمد الدميرى، مدير إدارة العلاقات العامة بمحافظة القاهرة، إنه صدر قرار من إدارة الإعلانات، تم توزيعه على كافة أحياء العاصمة، يتضمن دفع 15 ألف جنيه رسوم تصوير إعلانات أو أفلام أو مسلسلات فى شوارع القاهرة من ساعة إلى 4 ساعات، و100 ألف جنيه لليوم الكامل. وأكد «الدميرى»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هذا القرار جاء بناء على وجود عشوائية فى هذا الشأن، لأن إدارات الإعلانات بالحى، تحدد رسوما عشوائية لا تتناسب مع المنتج، وذلك بهدف ضبط عملية التصوير فى شوارع العاصمة. وطالبت غرفة صناعة السينما، محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، بالعدول عن القرار، لأنه يمثل عبئا حقيقيا على صناعة السينما فى مصر، ويمثل عقبة فى طريق المبدعين، واعتبر أعضاء الغرفة وعدد من السينمائيين القرار بمثابة «ذبح» جديد لصناعة السينما التى تعانى من مشاكل وصعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية. وأوضح المخرج مجدى أحمد على أن هذا القرار يمثل «كارثة» وأنه لا يدرك أهمية الإنتاج السينمائى المصرى، وأشار إلى أنه يخالف التصريحات الرسمية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعمة للفن، وأكد أن ميزانية إنتاج أى فيلم روائى بها تكاليف كثيرة للجهات التنفيذية مثل المحليات والمحافظة، فما هو الدافع لزيادة هذه الأعباء. وقال إن دولة مثل المغرب لديها مدينة سينمائية متكاملة تعطى تصاريح للتصوير المحلى مجانية، والأجنبى بأسعار رمزية، وجنت ملايين الملايين منها، حتى إنها أنهت بناء ديكورات خاصة بالمعالم المصرية الرئيسية مثل الأهرامات وأبوالهول، فيما هنا فى المقابل وجود مسؤولين غير مدركين لعواقب مثل هذا القرار. وتابع مجدى: «إنتاج فيلم سينمائى مغامرة، وفى حالة من العداء غريبة بين المسؤولين وصناع السينما»، مضيفا أن هذا القرار سيقضى على صناع السينما من الشباب، خاصة ممن تعتمد أفلامهم على ميزانية صغيرة، ولديهم إنتاج متميز فى المهرجانات الدولية. وأكد أن هذا القرار سيؤثر بالسلب على السينما التسجيلية والروائية وسوف يتسبب فى غلق الكثير من شركات الإنتاج ويحتاج قرارا سياسيا لإلغائه. أما المخرج عماد البهات فيرى أن هذا القرار يساعد على القضاء على الذاكرة البصرية المصرية، خاصة أن الأفلام السينمائية توثق وتؤرخ شكل الشوارع المصرية وحياة المصريين، وبالتالى فى حال سريان هذا القرار «لن نلجأ إلى المشاهد الخارجية، وأغلب الأفلام ستتحول إلى الأماكن المغلقة» وهو ما سيكون له تأثير سلبى على الصناعة ككل. وأكد أن دولا مثل الأردن والإمارات والمغرب تقدم تسهيلات كبيرة لصناع السينما ولكن من الصعب بناء ديكورات متكاملة للمعالم المصرية فهذه تكلفة أيضا ولكن قد نضطر إلى ذلك فى حالة تنفيذ مثل هذه القرارات لإتمام عملنا. وأشار إلى أن ما يصدر من المسؤولين التنفيذين يخالف رأى القيادة السياسية الداعمة للفن ورفع الوعى فى مواجهة العشوائية. وقال المنتج محسن علم الدين، عضو غرفة صناعة السينما، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن أعضاء غرفة صناعة السينما طالبوا وزيرة الثقافة بعقد اجتماع عاجل لمناقشة الأمر وبحث تعديل تلك الرسوم لأنها تصب فى مزيد من الضرر لصناعة السينما. وقال المخرج شريف مندور، عضو غرفة صناعة السينما، إن القرار عبث وكأن هناك من لا يريد للسينما الحياة.. «الحاجة الوحيدة اللى موريانا شوارع مصر وتاريخها والهوية المصرية هى أفلام الخمسينيات والستينيات».. فكيف ستصور السينما فى ظل تلك الأسعار؟»، وتساءل: هل التصوير سيكون فى شقق مغلقة فقط دون الشوارع ولا نسجل ونوثق شوارعنا فى أفلامنا؟. وتابع «مندور»، ل«المصرى اليوم»: توجه الدولة شكل وتوجه الأفراد الذين يعملون تحت مظلة الدولة شكل آخر، فالرئيس عبدالفتاح السيسى منذ يومين، فى مداخلة مع عزة مصطفى، والكاتب عبدالرحيم كمال، تحدث عن تشجيع الإبداع وأن هذا هو أرخص وأهم سلاح يمكن به مواجهة تغيير الهوية، فكيف نحارب الإبداع وتصوير الأعمال الفنية؟ ومن المقصود بالقرار؟ هل السينما التجارية أم الوثائقية أم الروائية أم القصيرة؟ وحتى لو فيلم تجارى، فأى منتج أو فيلم تجارى سيحمل على ميزانية فيلمه 100 ألف جنيه يوميا كى يصور فيلمه؟ هذا معناه أنه سيتحمل مليون جنيه فى حال صور 10 أيام مثلا!». وتابع: «عضو السينمائيين مش هيلاقى يشتغل، فمع تراجع إنتاج الأفلام، هيشتغل فين، كل دائرة بتصب وتسمع فى الأخرى، وكل قرار يؤدى إلى أن عجلة صناعة السينما تتباطأ، وباقى الدول كانت تحلم بصناعة فيلم واحد، الآن يصنعون الأفلام ونحن نتراجع». وأشار عضو غرفة صناعة السينما إلى أن محافظة القاهرة لم تتواصل مع المعنيين فى الغرفة منذ البداية حول تحديد أسعار التصوير بالشارع أو الأماكن التابعة للمحافظة. وطالب المخرج أمير رمسيس، محافظ القاهرة بالتراجع عن قرار رفع رسوم التصوير للأفلام والإعلانات، وقال رمسيس فى رسالة وجهها للمحافظ: «لو لم يتم سحب قرار رسوم التصوير الخارجى سيتذكر تاريخ السينما المصرية للأبد دور هذا القرار غير المدروس فى قتل صناعة كانت يوما رائدة فى المنطقة وبداية مرحلة أن نرى شوارع بيروت ودبى والدار البيضاء بديلا لشوارع القاهرة». ووصف مهندس الديكور السينمائى فوزى العوامرى القرار ب«الفاجعة»، وتابع فى تصريحات له: «أدعو جميع المصريين للاعتراض على ذبح السينما المصرية وجعل الدول المجاورة أفضل منا سينمائيا، بينما نحن لنا تاريخ فى تلك الصناعة وأساس السينما العربية، ووصلت إن اللى عايز يصور فى الشارع يدفع 150 ألف جنيه فى اليوم، هل بهذا تشجع الدولة صناعة مفتوح بها بيوت آلاف العاملين فى السينما، إداريين وفنيين وعاملين وغيرهم. ووصف المخرج مجدى الهوارى القرار بأنه «محبط جدا»، وتابع: «هذا القرار لو تم تنفيذه بالفعل سيدمر ما تبقى من صناعة السينما وعليه العوض». من جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فى بيان أنه فى إطار حرص الدولة والمحافظة على الدعم الكامل لصناعة السينما، تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام، بمجلس الشيوخ، والتوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية، حسب التصوير لأعمال تجارية، أو إعلانية، أو فنية، مع مراعاة الدعم الكامل لصناعة السينما. وكانت محافظة القاهرة أصدرت قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية فى شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، حيث ذكرت المحافظة فى القرار الصادر: «فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية فى شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها».
