اتخذت حركة طالبان الأفغانية خطوة جديدة نحو الهيمنة على الحكم فى البلاد، وبدأت تعيين العديد من المسؤولين فى حكومتها الجديدة، من بينهم وزراء المالية والداخلية والمخابرات، فيما أعلنت مصادر أفغانية أن طالبان تسعى إلى تشكيل مجلس حكم مكون من 12 شخصًا لإدارة شؤون البلاد، فى الوقت الذى يسابق فيه المجتمع الدولى الزمن لإجلاء رعاياه وآلاف المدنيين الأفغان والمتعاونين مع قوات حلف شمال الأطلسى «ناتو»، خلال سنوات الغزو الأمريكى، قبل انتهاء مهلة تواجد القوات الدولية فى البلاد، فى 31 أغسطس الجارى. وذكرت وكالة «بجواك» الأفغانية للأنباء، أن طالبان عينت جول أغا لوزارة المالية، وأن صدر إبراهيم سيكون قائمًا بأعمال وزير الداخلية، كما عينت الحركة نجيب الله مديرًا للمخابرات، بينما سيكون الملا شيرين حاكمًا لكابول، وحمدالله نعمانى رئيسًا لبلدية العاصمة. وقال مصدر مقرب من قيادة «طالبان» إن هناك توجهًا لتشكيل مجلس من قيادات الحركة ومسؤولين سابقين، بمن فيهم مسؤولون من إدارة الرئيس الهارب أشرف غنى، لقيادة البلاد، وقال المصدر لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «سيحكم أو يقود أفغانستان مجلس مكون من 12 عضوًا». وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إنها تلقت تقارير جديرة بالثقة عن انتهاكات خطيرة على يد طالبان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء، وقيودًا على النساء وعلى الاحتجاجات الرافضة لحكم الحركة، وحثت باشيليت مجلس حقوق الإنسان على وضع آلية لمراقبة تصرفات طالبان، وقالت أمام المجلس فى جنيف: «ستكون معاملة طالبان للنساء والفتيات خطًا أحمر أساسيًا». وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس، إن الاتحاد الأوروبى سيزيد الدعم الإنسانى للأفغان داخل بلادهم وفى الدول المجاورة، من 50 مليون يورو حاليًا إلى أكثر من 200 مليون يورو. ويواجه الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ضغوطًا لتمديد مهلة إجلاء آلاف الراغبين فى مغادرة البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها، والتى تنتهى فى 31 أغسطس الجارى، وقالت طالبان إن تلك المهلة «خط أحمر».
