أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ماضية بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتقليل تكلفة أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، لافتًا إلى أنه تم تحديث المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وإصدار نسخة جديدة من هذا التطبيق الإلكترونى بالهواتف الذكية للتيسير على مجتمع الأعمال، بحيث يتمكن المستوردون ووكلاؤهم من المستخلصين الجمركيين من التعامل مع المنظومة الجمركية عبر هواتفهم الذكية. وأضاف الوزير أنه يجوز للمستوردين إضافة حسابات إلكترونية فرعية لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، إضافة إلى السماح لمندوبى الشركات بإنشاء حسابات إلكترونية فرعية أيضًا على هذه المنصة؛ بما يساعد مجتمع الأعمال فى متابعة شحناتهم إلكترونيًا. وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال لتذليل أى عقبات وتيسير إجراءات الانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، خاصة أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل عبر الموانئ البحرية إلا من خلال نظام «ACI»، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع الجهات المعنية بالحكومة لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة «ACI». وأضاف أن توجيهات من مجلس الوزراء صدرت للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدم تجديد أو استخراج سجل جديد للمستوردين أو المصدرين أو أصحاب النشاط الصناعى أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلا للشركات المنضمة إلى منظومة «ACI»، اعتبارًا من منتصف أغسطس الحالى، كما أنه لن يكون هناك «دعم صادرات» للشركات غير المنضمة لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وذلك اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل. فى هذا السياق، أجرى الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء اتحاد الصناعات فى ندوة حول دورة الإجراءات الجمركية لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، مؤكدًا أننا «مستمرون فى عقد الندوات والورش التدريبية بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) لكل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين».
