أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رئيس المؤتمر الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، خلال الاجتماع الوزارى التحضيرى لقمة الأممالمتحدة للغذاء 2021، أمس، على أهمية قضايا استدامة الغذاء، فى ظل ما يعانيه العالم جراء جائحة كورونا، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق الأمن الغذائى واستدامة نظم الغذاء، عبر منظور متكامل لاتفاقيات ريو الثلاث، (التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر)، الذى دعت إليه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ عام 2018. وقالت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع: «نسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة للتحول لنظم غذاء مستدامة وقادرة على الصمود فى ظل الأزمات البيئية العالمية، مع الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية والتخفيف من الآثار السلبية لنظم الغذاء على البيئة والتصدى لقضايا فقد التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر وتدهور التربة». واستعرضت الوزيرة القضايا المحورية فى استدامة الغذاء، وتتمثل فى إعادة صياغة الإجراءات ونظام الحوكمة لاتفاقيات ريو الثلاث، لخدمة التحول إلى نظم الغذاء المستدامة، مع تعزيز الأساليب المعتمدة على النظام الإيكولوجى، والتوجه إلى نظم غذاء أكثر استدامة ومرونة وقدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، واستهداف توفير الموارد المالية، التى تشكل أحد أهم التحديات، التى تواجه الاتفاقيات الثلاث وعملية تحول نظم الغذاء. وأشارت «فؤاد» إلى أهمية الاتفاق على إطار مبتكر لتوفير التمويل، ما يسمح بدعم التحول نحو استدامة نظم الغذاء فى إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، خاصة عند تنفيذ مشروعات صون واستعادة كفاءة النظم الإيكولوجية، وهو ما يمكن أن يساهم فى تحقيقه صندوق المناخ الأخضر، من خلال دعم المشروعات، التى تستهدف صون واستعادة كفاءة النظم البيئية. ودعت الوزيرة إلى اتخاذ إجراءات تمكن الدول الأعضاء فى الاتفاقيات الثلاث من تحويل المبادرات المحلية والمجتمعات المحلية لتكون أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، عبر حماية المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية ودعم التكنولوجيات والابتكارات منخفضة التكلفة، التى تمكنهم من استخدامها مع توفير الدعم المادى والتمويل الكافى للمبادرات والإجراءات على المستويات المحلية. وأشارت الوزيرة إلى تجربة مصر بشأن تحقيق مفاهيم التحول نحو استدامة الزراعة، من خلال إعداد معايير لتمويل مشروعات التنمية فى الدولة، وأنه فى سبيل ذلك أصدرت دليل معايير الاستدامة البيئية، وتتضمن معايير تحقيق وقياس التحول نحو استدامة كل القطاعات التنموية، خاصة القطاعات الزراعية، ما يحقق أهداف الاتفاقيات الثلاث. وأكدت أن مصر نجحت فى تعميم هذه المعايير عبر آليات اتخاذ القرار، بشأن تمويل المشروعات بوزارتى التخطيط والمالية، فلا تمول المشروعات، التى لا تحقق معايير الاستدامة المالية، بناء على تحليل الجدوى والتكاليف والعوائد من المشروعات، ما يمثل نجاحا لمصر نحو التحول للاستدامة. وأشارت الوزيرة إلى طرق تدعم نقل نتائج قمة الغذاء لمؤتمرات الأطراف لاتفاقيات ريو، للعمل من أجل الغذاء والتنوع البيولوجى والمناخ، وضرورة توجيه النظر نحو طريق آخر، (القطاع الخاص). وشددت على أهمية دعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والاستفادة من كل المبادرات والزخم السياسى للبناء على ما تحقق، والتقدم نحو تحقيق أهدافنا للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن استثمار القطاع الخاص فى مشروعات التكيف ونظم الغذاء سوف ينعكس على التحول نحو نظم غذاء مستدامة لمصلحة أهداف الاتفاقيات الثلاث. واختتمت الوزيرة كلمتها بالدعوة إلى استكمال النجاحات العالمية، والتعلم من المجهودات السابقة، من خلال دعم تنفيذ المبادرات والمجهودات المحلية واستثمار القطاع الخاص وتقديم حوافز إيجابية والاستفادة من الزخم السياسى، بما يحقق التحول للاستدامة إلى نظم الغذاء.
