اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسلها قطاع شؤون الضباط، إلى مديريات الأمن لتنفيذها. وشهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويجري الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيما لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كل قطاعاتها. الحركة شملت ترقية عدد من الدفعات، حيث ستجري ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد، ودفعة 2016 لرتبة النقيب. وجاءت حركة تنقلات الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية. وفي هذا الصدد، جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالي تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي. وشملت الحركة تعيين اللواء نبيل كمال لأمن الموانئ، واللواء عبدالسلام السيد مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، واللواء إبراهيم الجندي مساعد الوزير لغرب الدلتا، واللواء بهي زغلول مديرا للنقل والمواصلات، واللواء عماد كدواني مساعدا للتفتيش. وشملت الحركة اللواء هشام أبوالنصر مدير مطروح، واللواء مازن عبدالشافي لمديرية أمن لقاهرة، واللواء خالد شلبي للأمن العام، واللواء علاء سليم مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمود أبوعمره لأمن الجيزة وجاء في الحركة تولي اللواء جمال نظيم مساعد لقطاع الشؤون القانونية، واللواء مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، واللواء محمد شرباش مديرا لأمن سوهاج، واللواء ناصر حريز مساعد القناة، واللواء حسام الباز مساعدا للأمن المركزي.