اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إسرائيل وحركة «حماس»، بتنفيذ «هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب، ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب»، وهو ما يؤكد الحاجة إلى تحقيقات دولية. واندلعت بين حماس وإسرائيل، فى مايو الماضى، حرب استمرت 11 يوما، شنت خلالها إسرائيل مئات الغارات الجوية على قطاع غزة الذى أطلقت حركة حماس منه آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأسفر النزاع عن مقتل 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا، كما قتل 13 إسرائيليا، وأكدت هيومان رايتس ووتش، فى بيان، أنها «حققت فى 3 غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة فى المنطقة المجاورة»، واستندت المنظمة، فى تقريرها، إلى مقابلات شخصية أجرتها مع فلسطينيين فى قطاع غزة وزيارات إلى مواقع 4 غارات وتحليل لصور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو. وقال البيان إن القانون الدولى الإنسانى، أو قوانين الحرب، تجيز «للأطراف المتحاربة استهداف الأهداف العسكرية فقط، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، بما فى ذلك من خلال توفير تحذيرات مسبقة حقيقية من الهجمات»، وأضافت أن «الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامى- سواء عمدًا أو بتهور- مسؤولون عن جرائم حرب». وحول الهجمات الفلسطينية، قالت المنظمة إن الجماعات الفلسطينية المسلحة «ارتكبت هجمات غير قانونية، حيث أطلقت أكثر من 4.360 صاروخ غير موجهة وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية»، وبحسب المنظمة فإن هذا يمثل «انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين». وردت حماس برفض ما جاء فى التقرير من اتهامات لها، وقالت، فى بيان، إن القانون الدولى يكفل لها الحق المشروع فى مقاومة العدوان، وأضافت أن تقرير «هيومان رايتس» يعيد تأكيد ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية، من أن العدو يتصرف فوق القانون، ويتمتع بحصانة، من خلال الدعم الأمريكى المطلق بما يسمح له بالاستمرار فى ارتكاب أفظع الجرائم.
