إجتمع اليوم المجلس الخاص- السلطة الإدارية العليا بمجلس الدولة- وذلك بعد إعادة تشكيله وإنضمام كُل من المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس اللذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الإجتماع المستشا عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا. وصرح الامين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي: أولاً: المستشار/ محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ. ثانياً: المستشار/ يسري هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه. ثالثاً: المستشار/ أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر سيادته رئيساً لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021، ثم يتولى سيادته شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021. رابعاً: المستشار/ أحمد عبدالتواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه، وخلال العام القضائي 2021/ 2022. خامساً: المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022. سادساً: المستشار/ محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022. سابعاً: المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022. ثامناً: المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.
