أكدت اللجنة العليا السودانية لسد النهضة، أن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي أصبح أمرا واقعا، مشددة على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السلبية للملء الثاني. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الاثنين. وقال البيان إن «الاجتماع بحث تطورات العمل في تشييد سد النهضة وتأثير ذلك على الملء الثاني، الذي أصبح أمرا واقعا». وشدد البيان على «استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة». ووصلت أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود، في ظل إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني، الذي تعترض عليه كل من مصر والسودان. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، في تصريحات سابقة، اليوم الاثنين، رفض بلاده مناقشة حصص مياه نهر النيل، عبر أي مفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي. وأكد عباس أن أي مفاوضات ستكون خاصة بمناقشة تشغيل السد وقواعد ملء خزانه فقط. وبدأ السودان اتخاذ احتياطات لمواجهة عجز في المياه في ضوء عدم توفر أي معلومات أو تبادل للبيانات مع إثيوبيا، بحسب وزير الري السوداني. بينما توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى نيويورك، للتحضير للجلسة المقررة لمجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة، التي من المقرر انعقادها الخميس المقبل بطلب من مصر والسودا rhg ئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، قال الخميس، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا. وأضاف دي رفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو، أنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل، بحسب «رويترز«. من جهته اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «موقف مجلس الأمن من قضية سد النهضة ليس مفاجئا»، وأنهم «يعملون من أجل هذه النتيجة طوال شهرين«. وفي تصريح لقناة «القاهرة والناس»، قال شكري: «بعد تعثر المفاوضات والحديث عن الملء الثاني لسد النهضة كان من الضروري العمل من خلال الاتصال مع مجلس الأمن لعقد جلسة ثانية«. أشار إلى أن «مخرجات جلسة مجلس الأمن الخميس المقبل سترتبط بالعلاقات وتنسيق مع الدول الأعضاء«. ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011 عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان، اللتان تحذران من الإضرار بمصالحهما المائية.
