أعلنت وسائل إعلام سودانية اليوم السبت 3 يوليو، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم 8 يوليو الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة. وقالت صحيفة "السوداني" من مصادر خاصه بها، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي سيشاركان في الجلسة. وبحسب الصحيفة السودانية، تعد مناقشة أزمة سد النهضة هي الأولى في تاريخ مجلس الأمن، يُناقش فيها أزمة مياه. قال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، الخميس 2 يوليو، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا. اقرأ أيضاً: انقلاب قارب قبالة تونس وغرق 43 مهاجر أضاف دي رفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو، طبقاً لوكالة سبوتنيك أنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل، بحسب رويترز. وقال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق. وكان قد صرح وزير الخارجية سامح شكري ، إن مصر تقدمت بطلبا إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة سد النهضة الإثيوبي، في ظل تعثر المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي. ويأتي الطلب المصري تعزيزا لطلب سابق تقدم به السودان سعيا لاستخدام الوسائل السلمية. لكنه أكد أن مصر لن تتهاون فى الدفاع عن مصالح شعبها وحقوقه. ونفى وزير الخارجية المصري، أي نية لدى الجانب المصري في دفع ثمن لمياه النيل، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير وراد إطلاقا كما أنه غير مطبق في أي من الانهار الدولية ولا مجال للحديث في مثل هذه الأمور. واتهم شكري أثيوبيا بمحاولة التهرب، فبعد عام من التفاوض لم يحدث أي تقدم فى المفاوضات، مع استمرار أثيوبيا في الملء الأحادي لخزان السد دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب. يذكر أن المتحدث الرسمي باسم فريق المفاوضات السوداني بأزمة سد النهضة قد أصدربيانا ردا على رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف عمر الفاروق سيد أن السودان موقفه الثابت والواضح، في موضوع سد النهضة، قائم على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم. وأوضح قائلا "يرى السودان أنَّ تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه". وتابع يؤكد السودان أن البلدان الثلاثة في حاجة ماسَّة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضراراً كبيرة على السودان، ويشكِّل تهديداً مباشراً لملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان وهوأمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائياً دولياً.
