أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا، بإضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك فى إطار تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة. وأكد وزير الإسكان أن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، تضمنت وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص، ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة، وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجى، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة فى إصدار التراخيص. وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الأولى من القرار نصت على إضافة 3 مواد للائحة التنفيذية، أولاها تختص بإجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية، والثانية تبين المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية، والثالثة توضح إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية. وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق إلى أن المواد الجديدة التى أضافها القرار الوزارى للائحة التنفيذية لقانون البناء، حددت الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، والمدد الزمنية لكل خطوة.