تطوير المحاكم بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمى وميكنة العمل الإدارى للعمل بنظام إلكترونى يواكب العصر، تُعد من أبرز اهتمامات وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جسده مجهود مسؤولى الوزارة والقائمين على هذا التطوير على أرض الواقع. ومن خلال خطة قصيرة المدى وضعتها الوزارة لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة القاعات وغرف المداولة والاستراحات، بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمى، استطاعت وزارة العدل تحديث منظومة التقاضى إلكترونيًا لرفع مستوى الخدمة وكفاءة القائمين عليها بهدف بناء منظومة قضائية تكنولوجية، وافتتحت الوزارة أعمال التطوير والميكنة للعديد من المحاكم بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لمشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون في جميع أنحاء الجمهورية، والتى تستهدف تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، وتحقيق التكامل بين جميع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات. كما أطلقت وزارة العدل نظام تجديد الحبس الإلكترونى عن بُعد، وكذلك خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في عدد من المحاكم، والتى تتمثل في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، فيما يتم نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضى بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن، بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمَّنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وهو ما أكده المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن أهمية هذا المشروع تتمثل في تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، فضلًا عن سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضى. وبعد 4 أشهر من تدشين وزارة العدل مشروع «تجديد حبس المتهمين عن بُعد»، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات، لما حققه هذا المشروع من نتائج إيجابية، والتى تتواكب مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة. وبدأت وزارة العدل في مارس الماضى المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع إصدار شهادات المحاكم عن بُعد، من خلال وحدات ذكية ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها، على أن تستهدف المرحلة الثانية للمشروع استخراج كل أنواع الشهادات الصادرة من المحاكم الابتدائية والاقتصادية، ويستهدف نشر تلك الوحدات الذكية في العديد من الأماكن مثل المحاكم، والوزارات، والمراكز التجارية، وغيرها، تيسيراً على المتقاضين والمحامين في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحاكم. ومن بين مشروعات التطوير التي تقوم بها الوزارة، مشروع «الأرشيف الإلكترونى» والذى يهدف إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومى أو الاسم أو رقم الدعوى، لإتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق، وصغر مساحة التخزين، وسرعة تحديث المعلومات والملفات، ورفع مستوى سرية نظم الحفظ، وتقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين، والحد من الفساد الإدارى، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.
