أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق عدد جديد من الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية» فى إطار مشروع رقمنة الخدمات الحكومية. وقال «طلعت» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه تم مؤخرا إطلاق عدد 15 خدمة حكومية جديدة عبر منصة مصر الرقمية بالإضافة إلى الخدمات المتاحة حاليا ويصل عددها إلى 60 تمت إتاحتها تدريجيا بداية العام الجارى. وتابع الوزير: إن إجمالى الخدمات الحكومية المقدمة عبر المنصة أصبح حاليا 75 خدمة بعد إدخال الخدمات الجديدة. وأوضح أن الخدمات الجديدة تتضمن خدمات الأحوال المدنية، التى تتيح استخراج البطاقات الشخصية وبدل الفاقد وبدل التالف إلى جانب إمكانية الحصول على مستخرج رسمى من شهادات الميلاد عبر المنصة حاليا. وتابع إن من بين الخدمات الجديدة المرقمنة الجديدة والمتاحة عبر منصة مصر الرقمية خدمات «التوثيق». وأوضح الوزير أن الخدمة ستكون رقمية بالكامل، بداية من طلب الخدمة حتى الحصول على البطاقات أو الشهادات المطلوبة ويمكن توصيلها حتى باب المنزل. وأشار إلى أن عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلى 2.2 مليون مواطن، مقابل 1.8 مليون مواطن حتى منتصف أبريل الماضى، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة حتى الآن 3.2 مليون طلب للحصول على خدمات: الشهر العقارى، والسجل التجارى، والتوثيق، والتموين، وخدمة مركباتى، وخدمة رخصتى، والمحاكم، والضريبة العقارية، مقابل 1.8 مليون طلب حتى منتصف إبريل الماضى. وأكد «طلعت» استمرار العمل على رقمنة الخدمات الحكومية للانتهاء منها بالكامل على نهاية العام الجارى بحسب استراتيجية الوزارة، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية تعتمد على تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله تقديم خدمات حكومية متميزة، ما يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين. وقال: «استراتيجية مصر الرقمية تضم ثلاثة محاور هى: التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع، وترتكز على ثلاث ركائز هى: بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى». وأوضح الوزير أن رقمنة الخدمات الحكومية تأتى فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع، وهى منصة مصر الرقمية التى سجل عليها أكثر من 2.2 مليون مستخدم حتى الآن، موضحا أن مكاتب البريد المتاحة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر لديها إمكانيات لتقديم خدمات المنصة الرقمية لإتاحتها لكل الجمهور، فضلا عن إمكانية الحصول على الخدمات من خلال مركز الاتصال (15999). وأوضح «طلعت» أن أبرز المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى تتضمن تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى التشخيص الطبى، وكذلك فى منظومة التعليم العالى بالإضافة إلى إصدار مليون ونصف بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة؛ موضحا أنه فى إطار تحقيق التحول الرقمى يتم أيضًا العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة فى تنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول إلى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، وكذلك فى تنفيذ مشروعات منظومة إنفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمى فى السجون، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات. وفيما يتعلق بالإعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه جارٍ العمل على رقمنة الوثائق الحكومية، موضحا أنه تم اختبار جميع التطبيقات التخصصية بالوزارة ليتم تهجير بياناتها للمنظومة الجديدة، حيث تم حصر وتدقيق 854 تطبيقا، وتم التسلم من 38 جهة، وجار إعداد خطة تهجير البيانات والاختبارات النهائية بمركز البيانات الموحد فور تسلمه.. كما تم اختبار تطبيقات الأرشيف الرقمى والمراسلات ودورات العمل على البيئة الحوسبية المؤقتة، كما يجرى العمل على الانتهاء من تشغيل تطبيقات: إدارة الموارد البشرية، وإدارة البرامج والمشروعات القومية، والرواتب، والمشتريات، والتوقيع الإلكترونى.
