قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية وإنجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة لأنه يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي وتزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي إثر جائحة كورونا نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضًا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية. وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية، الخميس، أن السنوات السبع الماضية شهدت مصر إنجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعًا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية ويأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا العملاق الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة، ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة، حيث إن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالي 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعًا تنمويًا نموذجيًا ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين. وأضاف وزير الزراعة أن خطة التوسع الأفقي استهدفت أيضًا إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان أخرى في مناطق شمال ووسط وجنوبسيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، وأراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، موضحًا أنه تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الامر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية. وبجانب التوسع الأفقي، قال«القصير» إن الوزارة تولى التوسع الرأسي اهتمامًا كبيرًا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الأصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الأجنبي. وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وإنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من إحتلال المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازا غير مسبوق. وأكد وزير الزراعة أنه في عهد الرئيس السيسي احتلت مصر المراكز الاولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة وفي انتاج الزيتون وكما تأتي في مقدمة الدول المنتجة للقمح والأرز وقصب السكر والاستزراع السمكي وإنتاج السمك البلطي، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 150 دولة مستوردة، كما وصل إجمالي الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري. وأضاف أن عدد الأسواق التي تم فتحها آخر ثلاث سنوات بلغ ما يزيد عن 38 سوق منهم 11 سوقًا تصديريًا لعدد 7 محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل والهندي وأندونسيا والسلفادور وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح، والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونظرًا لقوة إجراءات السوق الياباني، فإنه يشجع كثير من الدول للإقبال على المنتجات المصرية، بالإضافة إلى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضًا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الاتحاد الأوروبي.
