قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري بفائدة 3 ٪ وقسط على 30 عام لمحدودي ومتوسط الدخل، من المبادرات العظيمة للدولة والتي نأمل أن يستفيد منها أكبر عدد من الشرائح المستهدفة لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وأضاف الشناوي، ان المبادرة تستهدف في المقام الأول التنمية العمرانية والاجتماعية من خلال توفير السكن الآمن للشباب ودعم تملك الفئات الاجتماعية للوحدات السكنية بالإضافة أهميتها الاقتصادية على حركة السوق العقارية وجاذبية القطاع للاستثمار. وشدد الشناوي على أهمية المرونة في تطبيق قواعد التمويل العقاري في انتعاش السوق بشكل كبير وملحوظ، مؤكدا أن عدم مرونة التمويل العقاري تعد أكبر التحديات التي تواجه حركة السوق العقاري. وقال، هذه المبادرة سوف تعم بالمصلحة على الجميع سواء القطاع العقاري بشكل عام حيث تساعد على انتعاش قطاع التطوير العقاري نتيجة حالة الرواج والانتعاش المتوقعة لشركات التطوير العقاري بجانب المواطنين من العملاء الذين تستهدفهم مبادرة الرئيس وكذلك الجهات المصرفية هي الممولة للوحدات، مطالباً البنك المركزي المصري بالإسراع في مراجعة آليات التمويل العقاري في مصر وإعادة النظر في الشروط الخاصة لتمويل الوحدات ضمن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري. ويري أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن اعادة النظر في آليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل شرط أساسي للاستفادة من مبادرة الرئيس 3٪ على الوجه الأمثل. وطالب الشناوي، بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغير المشطبة بالكامل إلى التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء إلى 10 ٪ بدل من 20 ٪ ورفع نسب التمويل إلى 90 ٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودي الدخل إلى 650 ألف جنيه بدلاً من 350 ألف جنيه، وللوحدات متوسط الدخل إلى مليون و750 ألف جنيه أو 2مليون بدلًا من مليون جنيه، مشيراً ان الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل أكثر من شريحة. وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري مضيفاً قائلا: «من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعتها بعد التشطيب وبعد ادخال المرافق هذا الامر تعجيزي لذلك أرى من الضروري مرونة التمويل العقاري وتمويل الوحدات تحت الانشاء وعلى البنك المتابعة من اول مرحله بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقاري مالكة المشروع في عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وايضا ضمان عدم وجود مخالفات وان تنفيذ الاعمال مطابق للاشتراطات،». وشدد الشناوي على أن الضمانة الحقيقية لتستفيد أكبر الفئات والشرائح المختلفة للعملاء من هذه المبادرة العظيمة نحتاج إلى تمويل الوحدات تحت الانشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزة حاليا «المخزون»، مضيفاً، نأمل ان تنطلق المبادرة إلى اوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنون وشركات التطوير العقاري والجهات المصرفية. واقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، عمل عقد ثلاثي بين شركة التطوير مالكة المشروع والعميل والبنك «جهة التمويل» وفتح حساب مشترك بينهما، وذلك ضمانا للبنك في توجيه المبالغ الممولة للوحدة لتنفيذ المشروع هو ما يضمن الوحدة الممولة وضمان عدم توجيه هذه الاموال في مشاريع أخرى من قبل شركات التطوير العقاري. وأوضح الشناوي، أن العقد الثلاثي يلزم شركات التطوير العقاري بالوفاء بتسليم المشاريع طبقًا لجدولها الزمنى المحدد والمواصفات. كما اقترح عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، حظر بيع الوحدات الممولة لضمان حقوق البنوك مقابل زيادة قيمة تمويل الوحدات إلى 2 مليون جنيه من خلال حظر بيع الوحدات لصالح البنك وبالتالي يضمن البنك عدم قيام العميل بيعها قبل السداد.
