شهدت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، والتي تنظر قرار المحكمة الاقتصادية درجة الاستئناف بنفس المحكمة، التحفظ على السفينة البنمية إيفر جيفن، سجالا قانونيا من طرفى القضية دفاع الملاك للسفينة، ودفاع هيئة قناة السويس. وأكد الطرفان تمسكها بما قدمته من دفوع أمام محكمة الاستئناف، فيما اتفقا على طلب التأجيل إلى 20 يونيو المقبل، لمنح الفرصة لحل ودى يحقق مصلحة جميع الأطراف، وفق الدفاع للطرفين وطالب دفاع هيئة قناة السويس، هيئة الدائرة الإبتدائية بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بشأن تسوية النزاع وديا. وبدأت صباح السبت، وقائع جلسة نظر ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بالمحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية. وشهدت المحكمة مفاجأة جديدة بانضمام ممثل الاتحاد التعاوني للثروة المائية، أسامة السيد، ضد ملاك السفينة، مطالبا بالتعويض متهما السفينة بالتسبب في تلوث مياه القناه بتفريغ 27 ألف طن مياه توازن الصابورة، الخاصة بحفظ توازن السفينة، مؤكدا أنها مياه ملوثة تؤدى إلى نفوق الذريعة والأسماك. وقال إنه بصرف النظر عن وصول الهيئة وملاك السفينة لاتفاق صلح ودى فأنه يحتفظ بحق الصيادين عن التعويض، مؤكدا أن الاتحاد يضم أكثر من أربعة آلاف سفينة صيد. وقال إن السفينة أخفت معلومة خطيرة حسب قوله، وتتعلق بوجود مواد خطرة على ظهرها كانت يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية وانفجار يفوق انفجار مرفأ بيروت فيما تمسك مكتب الديب محامون دفاع وكيل الخط الملاحي «إيفر جرين- Ever green» بإنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة وذلك لإنتفاء مسئوليتهم تماماً عن الإدارة الملاحية للسفينة وفقاً لما قررته البنود 6 و15 من مشارطة إيجار السفينة وما نصت عليه أحكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990. وأضاف أن الهيئة وإذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة، تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلاً عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان، وفقاً لنص المادة 80 من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذي يثبت إنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث.
