قال أعضاء بمجلسى «النواب والشيوخ» إن مصر لا تزال تتمسك بالمسار العاقل في أزمة «سد النهضة»، وتبحث عن الحلول السلمية كافة أمام المجتمع الدولى، خاصة أنها ليست ضد حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائى. واعتبرت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر في عهد الجمهورية الثانية «30 يونيو» أصبحت تعى جيدًا مصادر قوتها، وتخطط بعلمٍ ودأب لتعظيم الاستفادة منها، إذ إنها تملك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها الحاضر ولا تغفل المستقبل، وتضع بناء الإنسان المصرى جنبًا إلى جنب مع إنشاء المشروعات وتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة، فالإنسان هو هدف هذه التنمية، كما أنه وسيلتها وأداة تحقيقها. وأضافت أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة بشأن سد النهضة جاءت كرسالة طمأنة للشعب المصرى لتؤكد أن مصر تعرف كيف تحافظ على حقوقها، ولديها من الوسائل ما يمكنها من ذلك. واتفق معها عبدالرحيم كمال، عضو «الشيوخ» عن حزب «مستقبل وطن»، مؤكدًا أن هذه التصريحات تعكس في الوقت ذاته حرص القيادة السياسية على التعامل مع أزمة «سد النهضة» بمنهجية ودبلوماسية عن طريق اتخاذ العديد من الخطوات المنظمة والمرتبة لحل الأزمة، وضمان حق مصر في مياه النيل، خاصة أن مصر لا تزال متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به الدبلوماسية لحل الأزمة، رغم التعنت الإثيوبى والتصريحات المتخبطة من جانب بعض المسؤولين الإثيوبيين. وأضاف «كمال» أن الرئيس يؤكد دائمًا الثوابت المصرية في قضية السد، وهى الحفاظ على حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة في مياه النهر، وأنها كدولة ليست ضد حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، شريطة ألّا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائى. وقال الدكتور محمد مرشدى، عضو «الشيوخ»، إن الرئيس السيسى يؤكد دائمًا حصة مصر التاريخية والقانونية الثابتة في مياه النهر، وأن مصر ليست ضد حق إثيوبيا في تحقيق التنمية. وأوضح محمد الكومى، عضو مجلس النواب، أن خطوات الدبلوماسية المصرية في ملف سد النهضة الإثيوبى تؤكد إصرار وحرص القيادة السياسية على الالتزام بثوابت السياسة الخارجية المصرية، والعمل على إيجاد حلول سلمية، مضيفًا أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة لإطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات السد، فضلًا عن توضيح موقفها في هذا الشأن، الذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولى، وبما يحفظ حقوق مصر في مياه النيل. وأضاف «الكومى» أن مصر تتعامل مع الأزمة بمنهجية ودبلوماسية عن طريق اتخاذ العديد من الخطوات المنظمة والمرتبة لحل الأزمة وضمان حق مصر في مياه النيل، مؤكدًا أن الشعب المصرى بمختلف انتماءاته السياسية يدعم توجّهات وقرارات القيادة في حماية الأمن القومى المصرى وحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر لا تزال متمسكة بالمسار العاقل الذي تعمل به الدبلوماسية لحل الأزمة، رغم التعنت الإثيوبى، ورغم بعض التصريحات المتخبطة من جانب بعض المسؤولين الإثيوبيين. وأكد أن الجانب الإثيوبى يتبع أسلوب المماطلة في المفاوضات، ولديه قيادة سياسية فقط لعرقلة الحل، منوهًا بأن ملف سد النهضة ليس صفقة تجارية؛ بل يمثل قضية وجود وحياة للمصريين. وشدد «الكومى» على ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبى حالة الزخم الدولى والإقليمى والعربى الداعم بقوة للمفاوضات، بهدف التوصّل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول ال3 في حماية الأمن المائى وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التأكيد على موقف الشعب المصرى الداعم لجميع إجراءات وخطوات القيادة السياسية المصرية لحل تلك الأزمة، وتابع: «الدولة المصرية ترفض تمامًا أي إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتى تؤكدها الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، والتى لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر». يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قال قبل يومين في أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بقناة السويس عبر تقنية «فيديو كونفرانس»: «إن قلق المصريين بشأن قضية سد النهضة أمر مشروع ومقدّر، لكن عليهم أن يثقوا في القيادة، بأنها لن تفرط في حقوق مصر المائية، كما أكدت قبل ذلك»، متابعًا: «التفاوض يحتاج إلى الصبر، ولكن لا تستعجلوا النتائج، وثقوا في بلادكم وقيادتكم». وشدد الرئيس على أن مسار التفاوض في قضية سد النهضة يحتاج للصبر والتأنى، معربًا عن أمله في التوصّل لحل لهذه المشكلة.
