الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «الإصلاح الاقتصادي»

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، فعاليات إطلاق الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهى المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وقال الدكتور مدبولى إن الهدف من إطلاق هذا المؤتمر هو ما يعرف باسم المرحلة الثانية من «برنامج الإصلاح الاقتصادى» والذى يؤكد الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ولمنظومة العمل والحوكمة الموجودة فى الدولة بهدف تحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد وزيادة معدلات النمو المرجوة فى الفترة القادمة.
وأضاف أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم تستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية سيكون مصيره مثل دول كثيرة جدًّا تحقق نموها لعام أو اثنين وبعد ذلك يتراجع الاقتصاد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك حدث فى مصر مع البرنامج الذى انطلق فى بداية تسعينيات القرن الماضى، وأن الحكومة عام 91 تحديدًا استطاعت أن تحقق نجاحًا جزئيًّا فى هذه المرحلة، ولكن نتيجة لأن هذا البرنامج لم يتبعه برنامج ومنظومة للإصلاحات الهيكلية فإن الاقتصاد المصرى تراجع مرة أخرى، ولذلك كانت رؤية الحكومة المصرية فى هذه المرحلة حتى مع ظروف شديدة الاستثنائية التى يعانى منها العالم كله فى ظل جائحة كورونا، كان لابد من أننا نُطلق المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية لأن هدفنا هو الانطلاق بالاقتصاد المصرى إلى معدلات نمو تبقى مُستدامة ولا تتأثر حتى بالظروف شديدة الاستثنائية الموجودة حاليًّا.
وأكد مدبولى أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلى زيادة نسب الناتج المحلى والتى بلغت اليوم 3.6%، لتزداد هذه النسب ما بين 6 و7% خلال السنوات الثلاث القادمة، على أن يكون نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلى الإجمالى 5% بدلًا من 2.8 وهى النسبة الحالية، وأن تزداد نسبة قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 إلى 15%.
كما تستهدف زيادة نسبة الناتج المحلى من قطاع الزراعة وأن يتحول ميزان المدفوعات من النسبة الحالية المُحققة وهى سالب 8.5 مليار دولار، ليتحول إلى تحقيق فائض ما بين 3 و5 مليارات دولار خلال المرحلة القادمة.