أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين في أراضي الدولة، مشددًا على حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين بهدف الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم قانونيًا حماية للملكيات الخاصة، وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون. جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة والذي أشار إلى تسليم أكثر من 29 ألف عقد للمواطنين بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين في التقنين. وكشف التقرير أيضًا عدد العقود التي تم تسليمها تمثل نحو 29% من إجمالي الطلبات التي ثبت صلاحيتها للتقنين، والتي تبلغ حتى الآن نحو 115 ألف طلب من إجمالي 192 ألف طلب تلقته اللجنة. وأكد التقرير أنه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو 45 ألف طلب تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بها سواء الفحص أو المعاينة والتسعير وأصبحت جاهزة تمامًا للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد، وأشار التقرير إلى أن إجراءات المعاينة تجري بشكل يومي في كل المحافظات للانتهاء من كل طلبات التقنين المتبقية. وفي نفس الوقت وكما كشف تقرير الأمانة الفنية فقد أسفرت موجة الإزالة السابعة عشر لحالات التعدي على أراضي الدولة عن إزالة 3530 حالة تعدي على مجرى النيل وطرح النهر واسترداد نحو 653 ألف متر مربع وأشار اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، فإن التنسيق الكامل بين وزارتي الري والتنمية المحلية ساهم في تحقيق موجة الإزالة المستهدف منها في مرحلتها الأولى، حيث قدمت وزارة الري حصرًا دقيقا لحالات التعدي وقدمت كل التسهيلات لدعم قوات إنقاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الإزالة والتنسيق مع كل المحافظات في إنجاز حالات الإزالة. وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إلى أنه حرصًا على حماية أراضي الدولة المستردة وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، المحافظات بضرورة الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا بالتصدي لحالات عودة التعديات على الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة ومحاسبة كل من يقصر في أداء مهمته في هذا الإطار.
