تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الخميس بإجماع أعضائه عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي الإيراني بهدف تعزيز تلك التي فرضت على نظام طهران وإجباره على التخلي عن برنامجه النووي. وتبنى أعضاء المجلس وعددهم 100 بالإجماع هذه العقوبات الجديدة التي اتخذت شكل تعديل لمشروع قانون موازنة البنتاجون للعام 2012، وذلك رغم تردد الإدارة الأميركية التي تخشى اضطرابات في سوق النفط. ويسم الإجراء الذي تقدم به السناتور الجمهوري مارك كيرك وزميله الديمقراطي روبرت ميننديز، للرئيس باراك اوباما بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تجري تبادلا تجاريا مع المصرف المركزي الإيراني في قطاع النفط. ولن يكون في إمكان هذه الكيانات ممارسة أشطة داخل الولاياتالمتحدة. ولكن تبقى للرئيس الاميركي سلطة عدم تطبيق هذه العقوبات لدواعي الأمن القومي أو لأسباب إنسانية. و هذه العقوبات لن تنفذ إلا إذا قرر الرئيس أن هناك كميات كافية من النفط مصدرها دول أخرى غير إيران بهدف عدم إحداث اضطراب في سوق النفط العالمية. وقال ميننديز قبيل التصويت «إنها فرصة للتزود بأداة دبلوماسية سلمية لوقف تقدم إيران نحو السلاح النووي». وكان كيرك وميننديز تقدما بهذا المشروع بعد إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بداية نوفمبر تقريرا أعربت فيه عن «قلق شديد» حيال البرنامج النووي الإيراني.