قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأربعاء، إنه في ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 جاءت مبادرة رئيس الجمهورية بإطلاق مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة بمسمى «مشروع الدلتا الجديدة»، لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان ويستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية خاصة في ظل ما أظهرته جائحة كورونا من أهمية قصوى للقطاع الزراعي وهو ما يدفع الدول إلى إعادة رسم خططها في مجال الزراعة. وأضاف وزير الزراعة أن هذا المشروع القومي العملاق يتميز بموقعه العبقري لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة الطرق والموانئ ويربط بين عدد من المحافظات ومن ثم سيساهم في إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني في الوادي والدلتا، وتوفير الكثير من فرص العمل في كل نواحي الأنشطة سواء الزراعية أو الأنشطة المرتبطة بها حيوانية أو التصنيع الزراعي فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة وأوضح وزير الزراعة أن تكليفات الرئيس السيسي كانت ببذل أقصى درجات العناية والاستعانة بالخبراء من الجامعات المصرية لإجراء حصر وتصنيف وتقييم الأراضى بمنطقة جنوب محور الضبعة للوصول إلى نتائج مدققة مشيرًا إلى انه تم اجراء حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر الذي تبلغ مساحته ايضا 500 ألف فدان والذى يقع شمال وجنوب محور الضبعه والذى تم البدء في تنفيذه بالفعل باستغلال المياه الجوفية المتاحة بالمنطقةحيث تم زراعه 200 ألف فدان حاليا يتوقع أن تصل إلى 350 ألف فدان مع بداية 2022، بالإضافة إلى المشروعات الاخرى الجارى تنفيذها في مناطق أخرى في شمال ووسط سيناء وتوشكى والوادى الجديد والريف المصرى والتي قد تصل بإجمالي المساحات التي تضاف إلى الرقعه الزراعيه خلال عامين إلى اكثر من 2 مليون فدان ولفت «القصير» إلى أن هناك متابعة مستمرة من د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم تكليف فرق عمل وقوافل علمية متخصصة في مجال دراسات الأراضي من الهيئات والمراكز البحثية التابعة للوزارة وبالتعاون مع كليات الزراعة من جامعتى القاهرة والاسكندرية، وخلال ثلاث شهور فقط من يناير حتى مارس 2021 قامت فرق العمل المتخصصة بضغط البرنامج الزمنى وتكثيف الجهود لتنفيذ ثلاث مراحل للدراسات الميدانية والتحليلات المعملية وجمع البيانات وإعداد خرائط صلاحية الأراضى للزراعة واعداد التقرير النهائى، وقد تبين من الدراسة التي أجريت على مساحة 688 ألف فدان أن أكثر من 90 % من المساحة صالحة للزراعة، وهناك امكانية للتوسع المستقبلى في المساحة وفقاً لمدى توفر مصادر مياه إضافية وبدراسة عناصر المناخ وما تم التوصل اليه من نتائج الدراسات التفصيلية للأراضى تبين أن الارض تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وانواع مختلفة من الفاكهة. وأشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يقع على محور روض الفرج / الضبعة وفى نطاق الحدود الادارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات وسهولة الانتقال ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة يصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حوالى اكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم انشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى كذلك إنشاء التجمعات السكانية وغيرها من المرافق المختلفة، وشبكات الطرق الداخلية...الخ. بالاضافة إلى تكاليف إنشاء المجمعات الصناعية العملاقة المستهدفة والتى ستقوم في الأساس على المنتجات الزراعية لتحقيق التكامل في التنمية من خلال مشروعات الانتاج النباتى والثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي. ومن المستهدف أيضاً تطبيق نظم الري الحديثة وتعظيم إنتاجية وحدتى الأراضى والمياه. أيضاً تطبيق منهجية الادارة بالأساليب الحديثة ووفقا لبيان رسمي اصدرته وزارة الزراعة فان هذا المشروع سوف يحتاج إلى مبلغ طائله بمئات المليارات سواء لانشاء محطات معالجه مياه الصرف الزراعى ومحطات الرفع وانشاء الترع سواء مكشوفة أو مغطاه لتوصيل المياه للأراضي بالإضافة إلى تكاليف استصلاح الأراضي وشبكة الطرق والكهرباء وغيرها من البنية التحتية اللازمة لتأهيل أراضي المشروع للزراعة. ووجه السيد رئيس الجمهورية بضغط مراحل التنفيذ لتكون مرحلة واحدة بدلاً من ثلاث مراحل، وقيام كل الجهات المعنية بالمشروع بالعمل على التوازى، وكذلك التوجيه بضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر.
