ناشد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المواطنين في جميع المحافظات بسرعه التوجه إلى المراكز التكنولوجيه في المراكز والمدن والأحياء، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي، والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية، قبل إنتهاء المدة المحددة نهايه مارس الجاري. وأوضح اللواء محمود شعراوى، في تصريحات صحفية الخميس، أن عدد المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات بلغ 2 مليون و784 ألف طلبا، مؤكداً أن موافقه مجلس الوزراء الأخيرة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى آخر الشهر الجاري، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم 40٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري. وطالب الوزير رؤساء المراكزالتكنولوجية بمد يد العون للمواطنين المخالفين وتقديم كافة التسهيلات لسرعه انهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظله القانون والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدد أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري لإسترداد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء بكافة المحافظات، مشدداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في مراكز التقديم حفاظا على سلامة الجميع. وقال شعراوى إن أعلى طلبات لتقنين مخالفات البناء كانت بمحافظات البحيرة بعدد أكثر من 280 ألف طلب والشرقية 244 ألف طلب والقليوبية 225 ألف طلب والمنوفية 202 ألف طلب والجيزة 196 ألف طلب والقاهرة 185 ألف طلب. وتابع: أن المحافظات قامت منذ بداية فترة تلقى الطلبات في شهر يوليو الماضى 2020 ببعض الإجراءات والخطوات للتسهيل والتيسير على المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح، حيث تم فتح منافذ جديدة بجميع المراكز والمدن والاحياء لاستقبال الطلبات، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاع عن مخالفات البناء، وإلغاء الأجازات والراحات لجميع العاملين بملف التصالح، وإستمرار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى على لجان التصالح لسرعة إنجاز الطلبات. وأضاف الوزير، أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه يتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة. ونوه إلى أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .
