تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى كل من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعه العامة طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة. وأضاف «منصور» في بيان له أنه لابد من تحديد آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن. وأشار وكيل إسكان البرلمان، إلى المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعه العامة مقابل تعويض عادية يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضاً المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي». ولفت رئيس برلمانية المصري الديمقراطي إلى أن الأمر مختلط فيما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة (مادة 6) وأيضاً آلية التمييز فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، مشيرا إلى انه يؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبري التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لكن في نفس الوقت لابد من دعم حق المواطن في حقه في سكن آمن طبقاً للدستور، ولا سيما أن بعض الازالات تتم لعقارات عمرها أكثر من 50 عام في بعض مناطق محافظة الجيزة .
