أوروبا تنتقد انسحاب تركيا من اتفاقية لحماية المرأة

انتقد زعماء أوروبيون ما وصفوه بقرار تركيا المحير والداعى للقلق بالانسحاب من اتفاقية دولية تهدف لحماية النساء من العنف، وحثوا الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة النظر فيه.
وكانت حكومة أردوغان قد انسحبت، أمس الأول، من اتفاقية إسطنبول، التى انضمت إليها فى 2011 بعد صياغتها فى تلك المدينة التى تعتبر أكبر المدن التركية. وقالت تركيا إن القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هى التى ستحمى حقوق النساء. وتتعهد الاتفاقية التى أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسرى ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. وكانت جرائم قتل النساء قد ازدادت فى تركيا فى السنوات الأخيرة وشاركت آلاف النساء، أمس الأول، فى احتجاج على قرار الحكومة فى إسطنبول ومدن أخرى. وأبدت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبى الانزعاج من هذا القرار وكانت تلك ثانى مرة خلال 4 أيام ينتقد فيها قادة أوروبيون أنقرة بسبب قضايا حقوقية، وذلك بعد تحرك الادعاء التركى لإغلاق حزب سياسى مؤيد للأكراد.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى: «لا يسعنا إلا أن نبدى أسفنا العميق ونعبر عن عدم فهمنا لقرار الحكومة التركية». وأضاف أن القرار «يجازف بتعريض حماية النساء والبنات فى تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة فى مختلف أنحاء العالم. ومن ثم لا يسعنا إلا أن نحث تركيا على العدول عن القرار». وفى تغريدة نشرت على تويتر، أمس، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التى تحدثت مع أردوغان قبل يوم من القرار التركى «النساء تستحق إطارا قانونيا قويا لحمايتهن» ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى المصادقة عليها.