افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع أثناء تفقده الجناح الحكومى الذى ضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والإنتاج الحربى والبترول والتنمية المحلية والبيئة والداخلية والنقل، بالإضافة إلى البنك المركزى والهيئة العربية للتصنيع، على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فى إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خصوصًا برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التى تعمل بالغاز. وتفقد الرئيس أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى هذا المجال، واطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التى تعمل بالغاز أو المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز، وآخر التطورات فى تلك الصناعة. واستعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أبرز محاور البرنامج القومى لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، الذى يستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة، إلى جانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تشجيع استخدام الغاز الطبيعى الذى يوفر نحو 50% من تكلفة الوقود التقليدى (بنزين وغاز) وتوفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضارى للمرور، وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، فضلًا عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعى وخفض تكلفة استيراد السولار. وقالت الوزيرة إن محاور البرنامج تتضمن تنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وبرنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، والمشاركة فى برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، لافتة إلى أن المعرض يتضمن مشاركة عدد من الشركات المتخصصة فى خدمات تحويل السيارات، لعرض خطوات التحويل وفوائدها على الزائرين، إلى جانب عرض نماذج سيارات محولة بالفعل لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية لها والإجابة عن كل الاستفسارات ذات الصلة بخدمات التحويل، بالإضافة إلى عرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة، وعرض الخصائص الفنية لها من حيث معدلات الكفاءة والأمان، فضلًا عن عرض سيارات نقل ثقيل مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى فقط. وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض يسهم فى خدمة أهداف برنامج تحويل وإحلال المركبات المتقادمة من خلال مشاركة 9 بنوك من القطاع المصرفى بأجنحة خاصة لعرض الخدمات البنكية المتاحة للتمويل، وإقامة جناح للرد على استفسارات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل بهدف التوعية بالبرنامج وخطوات إتمام التحويل، ومدى الاستفادة الاقتصادية المتحققة للمواطن، إلى جانب إطلاق موقع إلكترونى لتلقى طلبات المواطنين للاشتراك فى البرنامج وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى لتوضيح فوائد التحول إلى استخدام الغاز الطبيعى فى المركبات. وأشارت «جامع» إلى أن المعرض يشهد توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتى كارجاس وغازتك لتوفير حزمة تمويل جديدة قدرها 200 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز إيجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًا إلى الخارج. وأضافت أن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص مساحة فى المعرض لعرض المشروعات البحثية المقدمة من وزارة التعليم العالى. وفيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهى فى 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، إذ تم الاتفاق على تحويل 50 إلى 75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400 إلى 600 مليون جنيه، لافتةً إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز- بنزين) بإجمالى تمويل بلغ 252 مليون جنيه، وهو ما ساهم فى توفير 47 ألف فرصة عمل. وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى فيما يتعلق بسيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص، قالت «جامع» إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين: أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز)، والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألفًا خلال السنة الأولى، و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية، و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة؛ إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة «تاكسى وملاكى» و15 ألف ميكروباص. ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليًا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج، مشيرةً إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك فى البرنامج لتوفير 12 طرازًا مختلفًا من السيارات والميكروباص، إذ تتوافر طرازات للسيارات الملاكى والتاكسى، بالإضافة إلى منح المشاركين عددا من الحوافز فى إطار «الحافز الأخضر». شهد المعرض مشاركة عدد من الشركات المنتجة للسيارات فى مصر والوكلاء والمستوردين وكل الأجهزة والوزارات المعنية، منها وزارة الإنتاج الحربى من خلال مصنع «إنتاج وإصلاح المدرعات»، الذى سيقدم نموذجين لأتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعى، وكذلك وزارات الداخلية والنقل والبترول والبيئة والتعليم العالى والبحث العلمى والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع؛ بهدف التوصل إلى رؤية شاملة لكل التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة القومية. شهد اليوم الأول لفعاليات المعرض زحاما شديدًا على بوابات الدخول، واصطف أصحاب السيارات القديمة الراغبون فى استبدال سياراتهم وإحلالها للعمل بالوقود المزدوج ضمن الخطة الحكومية على الأبواب وفى الشوارع الجانبية والحدائق المحيطة بمقر المعرض المقام فى أرض المعارض بالتجمع الخامس. ويسمح المعرض باستقبال المواطنين مجانًا وتلقى استفساراتهم بشأن برامج التمويل المختلفة، وتم تخصيص جناح لتسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى استبدال سياراتهم المتهالكة، فيما كان البنك المركزى قد أعلن عن تمويل ميسر للبرنامج بفائدة 3 بالمائة على 10 سنوات.
