أجلت محكمة القضاء الإداري الفصل في دعوي وقف بناء الجدار العازل علي الحدود بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني، وقررت مد أجل الحكم فيه إلى جلسة 5 يوليو المقبل لاستمرار المداولة. أصدر القرار المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري، بأمانة سر سامي عبدالله. كانت المحكمة قد انتهت في آخر جلساتها من سماع مرافعة دفاع طرفي الدعوي، وقدم كلاهما المذكرات الختامية فيها، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، إلا أنها أصدرت قرارها المتقدم لاستمرار تداولها فيها. كانت تفاصيل الدعوي قد بدأت في أوائل العام الجاري، عندما صدر قرار ببدء العمل في إنشاء جدار فولاذي علي الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لاعتبارات أمنية خاصة بالحدود المصرية. وقام عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان وبعض الشخصيات العامة، علي رأسهم السفير السابق إبراهيم يسري، والمستشار محمود الخضيري، وبعض نواب مجلس الشعب، بإقامة الدعوي أمام القضاء الإداري، يطلبون فيها وقف وإلغاء الأعمال والإنشاءات الهندسية وكل ما تم بناؤه بهذا الجدار. وأختصم المدعون في دعواهم كل من رئيس الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والري والبيئة، بالإضافة إلى رئيس شركة المقاولون العرب، والتي أسندت إليها الحكومة عملية إنشاء الجدار. وقالوا: إن الجدار الفولاذي الذي يتم العمل به حاليا يعمل على إحكام الحصار على سكان غزة، ولا يصب إلا في صالح إسرائيل وحدها، وإن بناؤه جاء مخالفا للقوانين المصرية، والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن مخالفته للشريعة الإسلامية وفتاوى العلماء، بحسب ما ورد في الدعوى. وقال المدعون أمام المحكمة أثناء نظر القضية: إن بناء الجدار لا يعد عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن المراقبة والإشراف القضائي، فيما أكدت هيئة قضايا الدولة أنه لا يوجد قرار بإنشاء الجدار، وأن موضوع الدعوى ليس قرارا إدارياً يتم الطعن عليه.
