أعلن المتحدث باسم الحكومة الليبية الجديدة، محمد حمودة، أن رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد دبيبة، انتهى من تشكيل حكومته، مساء الأحد، وأبلغ المجلس الرئاسى الجديد بقيادة محمد المنفى بتفاصيل وزارته. وكشف «حمودة» أن العقبة الكبرى التى تم تجاوزها هى اسم الوزير الذى سيتولى حقيبة الدفاع، ولكنه لم يكشف تفاصيل حول كيفية تجاوز تلك العقبة، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام ليبية. وأعرب «حمودة» عن ترحيب الحكومة بقرار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بتأمين مدينة سرت لاحتضان جلسة مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة، واصفًا القرار بأنه تطور إيجابى. وبعد جدلٍ واسع، كان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة أكدوا أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعدما حدد رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، جلسة 8 مارس الجارى لبحث التصويت على منح الثقة لحكومة دبيبة، داعيًا كل النواب لحضور الجلسة، فى حين لايزال عدد من نواب طرابلس يرفضون انعقاد الجلسة فى سرت. وأمام «دبيبة» مهلة حتى 19 مارس لنيل ثقة البرلمان قبل أن يبدأ قيادة المرحلة الانتقالية استعدادًا لإجراء الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، حسب «خارطة الطريق» بين طرفى الصراع. وبينما كشف خبراء دوليون فى تقرير يعتزمون رفعه إلى مجلس الأمن خلال أيام، أنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسى الليبى، إلا أن «دبيبة» وصف تلك الاتهامات بأنها شائعات للتشويه على تشكيل الحكومة، ورأى أن تلك الاتهامات تأتى لتفسد حالة التوافق الوطنى، وتعطل منح الثقة للحكومة من خلال تبنى نشر الشائعات. كان خبراء الأممالمتحدة قد أعلنوا فى تقرير لم يُنشر أنه خلال محادثات تونس عرض 2 من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار على 3 أعضاء على الأقل فى منتدى الحوار السياسى الليبى، إذا التزموا بالتصويت لدبيبة رئيسًا للوزراء».
