أشاد حزب الحرية المصري بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص ب تعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدًا أن تدخل الرئيس جاء في التوقيت المناسب بما يناسب الظروف الاجتماعية للبلاد. وطالب الحزب، في بيان، الاثنين، القوى السياسية والمجتمع المدنى، بانتهاز الوقت لإجراء حوار مجتمعي، نحو القانون ومناقشته وإعداده بصورة ملائمة، لافتا إلى أنه سيتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية. وأشار الحزب إلى أن الرئيس السيسي وتدخله في القضايا الهامة التي تتعلق بأمور المواطنين دائمًا ما يُنظر إليها بعين الاعتبار وإعلاء المصلحة الفضلى له.